اشتكت سيدة اردنية في العقد الخامس من عمرها من تعرضها لاقتطاعات مالية من راتبها بسبب فاتورة مياه متراكمة على منزل يعود لوالدها المتوفى، رغم انها لا تقيم في المنزل ولا تستفيد من الخدمة منذ سنوات.
وقالت السيدة إن ساعة المياه ما تزال مسجلة باسم والدها الراحل، فيما تقيم اسرة شقيقها داخل المنزل وتستخدم المياه بشكل يومي، الامر الذي تسبب بتراكم مبالغ مالية كبيرة على الحساب، قبل ان تبدأ الجهات المعنية بمطالبة الورثة بالسداد.
واوضحت انها فوجئت باقتطاع مبالغ من راتبها باعتبارها واحدة من الورثة، رغم انها متزوجة وتسكن في منزل اخر، مؤكدة انها لا تمتلك اي علاقة مباشرة باستهلاك المياه او ادارة العقار.
محاولات لحل المشكلة دون نتيجة
وبحسب الشكوى، فقد راجعت السيدة الجهات المختصة في سلطة المياه عدة مرات من اجل فصل مسؤوليتها عن الساعة او ايجاد تسوية قانونية عادلة، الا ان طلبها قوبل بالرفض، فيما استمرت الساعة بتسجيل الاستهلاك وارتفاع قيمة الفواتير.
واشارت الى ان الجهة المستفيدة فعليا من المياه ترفض تسديد المبالغ المستحقة بحجة ان الساعة ليست مسجلة باسمها، ما وضع باقي الورثة في مواجهة التزامات مالية لا يتحملون مسؤوليتها المباشرة.
وتساءلت السيدة عن سبب تحميل جميع الورثة قيمة استهلاك لا ينتفعون منه، مطالبة بربط المسؤولية بالمقيم الفعلي في المنزل والمستفيد الحقيقي من الخدمة، بدلا من ملاحقة اشخاص لا علاقة لهم بالاستهلاك.
مطالبات بمراجعة آليات تحميل الورثة الديون
وتسلط هذه القضية الضوء على مشكلة تتكرر في عدد من المناطق، حيث تبقى ساعات المياه والكهرباء مسجلة باسماء متوفين لسنوات طويلة، قبل ان تتحول لاحقا الى نزاعات قانونية ومالية بين الورثة.
ويطالب مواطنون الجهات المختصة باعادة النظر في آليات تحميل الذمم المالية على الورثة، ووضع تعليمات اكثر مرونة وعدالة تراعي المستفيد الفعلي من الخدمة، وتحمي غير المنتفعين من الدخول في نزاعات عائلية او اجراءات ادارية معقدة.
