2021-09-22 - الأربعاء
00:00:00

محليات

العرموطي لـ "صوت عمان": بيئة الاستثمار في الأردن طاردة للمستثمرين

العرموطي لـ صوت عمان بيئة الاستثمار في الأردن طاردة للمستثمرين
صوت عمان :  


أحمد الضامن 

أكد النائب صالح العرموطي بأن هنالك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع المستثمرين بشكل عام في الأردن،مما يتطلب تحرك واضح واتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ وتحفيز الاستثمارات وتعزيز البيئة الاستثمارية لتصبح جاذبة.

وأشار العرموطي لـ "صوت عمان" بأن البيئة الاستثمارية في الأردن والتشريعات المعمول بها طاردة للمستثمرين المحليين والأجنبيين، مؤكداً بأن طريقة التعامل مع المستثمر غير صحيحة ومدروسة ، ولا تعطي مجال لبقاء المستثمرين، بسبب الإجراءات والقيود وعدم مراعاة أهمية الاستثمار في المملكة.

وأضاف: "للأسف أصبح العديد من المستثمرين المحليين وغير المحليين يتوجهون لدول أخرى ، بسبب العراقيل والصعوبات التي تواجههم، ليجدوا المناخ والبيئة الاستثمارية الأفضل، والأهم القوانين والتشريعات التي تساهم في تعزيز الاستثمار وازدهاره وليس العكس".

وبين العرموطي بأن بيئة الاستثمار المعمول بها حالياً غير مشجعة وبعيدة عن التحفيز للاستثمار، لافتاً إلى قيام المئات من الشركات والمصانع في الآونة الأخيرة لإغلاق استثماراتها بسبب الأوضاع الصعبة ، وسوء الإدارة الحكومية في طريقة التعامل مع ملف الاستثمار ونقص الخبرات.

وقال العرموطي بأن القرارات والقوانين والمتغيرة سببها الرئيسي ضعف المسؤول وقلة معرفته في إدارة الملف، ووضع الرجل غير المناسب في المكان الأهم والمناسب، مما أدى إلى إحداث بعض الاختلالات في التشريعات والقوانين، مؤكداً على أهمية وجود خبراء مختصين سواء في القانون أو في الاقتصاد والاستثمار وغيره، للتوجه لوضع قانون كامل ومتكامل يلبي احتياجات ورغبات الجميع ويكون في اطار شامل لكافة القضايا الجوهرية ، بعيدا عن "سلق القوانين" والذي يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار.

وأكد العرموطي بأن المطلوب في المرحلة القادمة ،العمل على ايجاد بيئة استثمارية وإدارة قوية ، قادرة على الاهتمام بالاستثمار في الدرجة الأولى، مؤكداً بأن الادارة الناجحة هي من تعمل على فتح القنوات مع المستثمرين وتشجيع الاستثمار وتأمين حاضنة قوية للاستثمار.

واختتم العرموطي حديثه بالتأكيد على أهمية تعديل بعض القوانين والتي ستساهم في تشجيع الاستثمار، لافتاً بانه قُدم في مجلس النواب طلب إعادة النظر في مشروع قانون ضريبة المبيعات، لما له من آثار سلبية على المنشآت في كافة القطاعات، والعمل داخل قبة البرلمان على النظر في بعض القوانين وإجراء التعديلات بما يثمر ويساهم بشكل ايجابي في الاستثمار.