وزير الصحة الأسبق الدكتور علي الحياصات يشخص لـ "صوت عمان" مشاكل القطاع الصحي ويتحدث عن الحلول

يعتبر الأردن من الدول المتقدمة في الرعاية الصحية، حيث يعتبر مقصد رئيسي وهام للعلاج من مختلف دول العالم.

وفي الآونة الأخيرة بدأت تظهر بعض الأحداث والقضايا حول الخدمات الصحية في المستشفيات العامة ،مما أصبح يسبب أرق كبير لدى مختلف الجهات، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر بالمنظومة الصحية، والعمل على تطويرها، وإيجاد إدارة قوية وحصيفة من المختلف الجهات للتأكيد على أهمية القطاع الطبي في الأردن وتميزه بكافة المجالات والنواحي.

وزير الصحة الأسبق الدكتور علي الحياصات أكد أهمية وضرورة استيعاب الواقع الصحي في الأردن، والتأكيد على أهمية التشاركية بين كافة المؤسسات في الدولة سواء الخدمات الطبية ووزارة الصحة والقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية، كلاً يحتفظ بخصوصيته، ويعمل على تطوير المنظومة الصحية بالخدمات التي يقدمها بشكل تكاملي بين كافة الأطراف.

وأضاف لـ "صوت عمان": "المطلوب من مؤسسات الدولة هو كيفية جمع هذه المؤسسات وعقد بينها اتفاقيات للتشارك في الخدمة والتدريب، حيث هنالك الكثير من المستشفيات تمتلك خدمات مميزة بمختلف التخصصات ،والعمل على إيجاد بروتوكول تشاركي بين كافة الأطراف لتقديم أفضل الخدمات الصحية".

وأشار د. الحياصات إلى أهمية العمل على أقسام الطوارئ والإسعاف، والتوجه نحو التغيير الكامل والشامل لها، والاهتمام بها من جانب الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة والتي يجب أن تكون على أعلى المستويات، إلى جانب إيجاد الأطباء أصحاب الخبرة والكفاءة للعمل داخل تلك الأقسام، بعيداً عما يحدث الآن من وضع الأشخاص المستجدين داخل تلك الأقسام، وذلك لمنع حدوث أي خلل أو تقصير، مؤكداً على أهمية العمل على تهيئة كافة مراكز الطوارئ في المملكة.

وبين الحياصات أهمية السير في عملية التنظيم والترتيب للقطاع الصحي ضمن رؤية واضحة، تعمل على نهضة كبيرة في القطاع الطبي وخاصة في أقسام الطوارئ، ودعمها بالقدرات والخبرات اللازمة، بالإضافة إلى التوجه نحو تشكيل لجنة وطنية في الأردن من أشخاص أصحاب رؤية ويمتلكون القدرة على التعامل وإيجاد الحلول الجذرية في إدارة القطاع الطبي، وتطبيقها في المملكة، والعمل ضمن بروتوكول معين بشكل تشاركي بين كافة الأطراف، دون الاعتداء على خصوصيات الآخرين.

واختتم الحياصات حديثه لـ "صوت عمان" بضرورة عدم التعميم واتهام كافة القطاع الطبي بالتقصير، بسبب حوادث تعتبر فردية، والمبالغة في ردة الفعل، مؤكداً بأن ذلك سيكون له الأثر السلبي على القطاع، مضيفاً: "الخطأ وارد ولكن وجب عدم التعميم والنظر إلى القطاع الطبي بنظرة سيئة، خاصة وأننا نملك قطاع طبي متميز اقتصادياً وصحياً ويوفر كافة الإمكانيات الصحية المتطورة في الأردن".