2024-03-29 - الجمعة
00:00:00

اقتصاد

%48.2 ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة بالبورصة

{clean_title}
صوت عمان :  

 

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من خلال التداول في البورصة خلال شهر أيلول 2021 بلغت نحو 8 ملايين دينار مشكلة ما نسبته 9ر4 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 6ر11 مليون دينار.

وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر أيلول 2021 قد بلغت 5ر3 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 4ر1 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2020.

كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول 2021 حوالي 192 مليون دينار مشكلة ما نسبته 12 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 3ر220 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 2ر28 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 62 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2020.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الشراء خلال شهر أيلول الماضي حوالي 6ر7 مليون دينار أو ما نسبته 7ر93 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب5ر0 مليون دينار مشكلة ما نسبته3ر6 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 3ر9 مليون دينار أو ما نسبته 2ر80 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 3ر2 مليون دينار، أي ما نسبته 8ر19 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 7ر1 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 8ر1 مليون دينار بالسالب خلال شهر أيلول 2021.

واصبحت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر أيلول الماضي حوالي 2ر48 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب ما نسبته 6ر33 بالمئة، ومساهمة غير العرب 6ر14 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 4ر52 بالمئة، ولقطاع الخدمات 2ر21 بالمئة، ولقطاع الصناعة 9ر52 بالمئة