أحمد الضامن
طالب جلالة الملك، في لقاء عُقد في وقت سابق، مع عدد من الاقتصاديين، رسم خطة اقتصادية شاملة تمتد لسنوات طويلة، وذلك بهدف تسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، وضمان تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الفرص الاقتصادية، في مختلف القطاعات، الذي أكد جلالته بأنها ستكون ذات قيمة مضافة لرفد عجلة الاقتصاد.
اقرأ أيضا :
وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، أكد بأن جلالة الملك، عندما طلب إعداد خارطة اقتصادية شاملة للسنوات القادمة، كان مدفوعاً بالوعي لحجم التحديات الاقتصادية التي تعاني منها المملكة منذ زمن طويل، مما يشير إلى عجز الحكومات التي تولت السلطة خلال السنوات الماضية عن إيجاد حلول فعالة وعملية.
وأشار أبو حمور لـ"صوت عمان" أنه بالرغم من تعدد وتنوع الخطط والبرامج التي كان يتم الإعلان عنها، وآخرها برنامج أولويات عمل الحكومة الذي تم إعداده في شهر آب من عام 2021، إلا أنه وحتى الآن وبالرغم من مضي ستة أشهر، لا يوجد ما يشير إلى إحراز تقدم يلمسه المواطن وينعكس عليه إيجاباً، جراء تنفيذ وتطبيق البرنامج أو السير قدماً في تحقيق أهدافه والمخرجات المتوخاة.
مضيفاً: "لم نطلع على تقارير تقدم الإنجاز الشهرية من الحكومة عن سير العمل بخططها ومدى الإنجاز المتحقق وتبرير الانحرافات عن المستهدف إن وجدت، الأمر الذي يتطلب وجود إرادة وإدارة ومساءلة ومتابعة للإنجاز الحكومي في مجال الإصلاحات القطاعات الاقتصادية وانعكاسها على مختلف القطاعات والفئات والشرائح المجتمعية"، مؤكداً أن الطرح الملكي كان واضحاً في ضرورة العمل لتحقيق نمو مستدام يوفر فرص عمل للمواطنين ويساهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له.
وفيما يتعلق حول ورش العمل المقترحة، بين أبو حمور أن نقطة البداية، يجب أن تكون باختيار الكفاءات الاقتصادية القادرة على وضع الحلول القابلة للتنفيذ، والموجهة بشكل مباشر للتعامل مع المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، بالإضافة وهو الأهم؛ مشاركة مختصون من القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ومن الكوادر الأكاديمية، التي تزخر بها المؤسسات التعليمية في المملكة، في ورش العمل.
وقال أبو حمور في حديثه لـ"صوت عمان"، أن آلية العمل وجب أن تتوفر بها الضمانات الكافية لحيادية وموضوعية عمل اللجان المختلفة، بحيث لا يتم إملاء أي توجهات على المشاركين.
وأضاف: "هنا أود التأكيد بأن آلية العمل لا بد أن تكون موجهة لتحقيق الأهداف الأساسية التي وردت في الرسالة الملكية، والتي تنعكس عبر نتائجها على حياة المواطن ورفاهه، كما أنه من الضرورة توفر مؤشرات قياس وأطر زمنية لتنفيذ البرامج والمشاريع، التي قد تتمخض عن مجمل أعمال الورشة، إضافة إلى آلية لمراقبة حسن التنفيذ والالتزام بالمؤشرات ذات العلاقة".
وتابع: "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى عمل جدي ومخلص وقادر على مجابهة الصعوبات والسير قدماً بالاقتصاد الوطني نحو التعافي وتحقيق إنجازات تنعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية، وهذا لا يمكن أن يتحقق دون شراكة حقيقية بين مختلف المكونات المجتمعية والفعاليات الاقتصادية".
