فلك الجبور
أكد النائب صالح العرموطي، أن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين خلال الشهر الماضي، لمدة شهر يعتبر انذار نهائي للمدين، مؤكداً ضرورة وقف العمل بأمر الدفاع وتمديده.
وأشار العرموطي لـ"صوت عمان" رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قام بتمديد أمر الدفاع لحبس المدين لمدة شهر،وعملت الحكومة على احصاء عدد المطلوبين وعدد الموقوفين، لمعرفة هل ستستوعب السجون ذلك، لافتاً إلى أن قرار التمديد من عدمه، يتعلق فقط برئيس الوزراء ؛فهو صاحب القرار.
وأضاف: "لحل هذه المعضلة يجب أن يتم وقف ما يسمى بالتوقيف الإداري في الدرجة الأولى ، وعدم فتح مجال للشركات التي تقوم بتمويل، وتشترط وجود مرأة لأخذ القرض، وأن تكفلها مرأة، فهذا يعتبر دمار للمجتمع المحلي، وله عواقب وتأثيرات سلبية كبيرة "، مؤكداً على أهمية وجود رقابة حاسمة لتلك الشركات، وإنشاء وصندوق خاص لمعالجة موضوع الغارمات.
وبين العرموطي، أنه في عام 2019، بلغ عدد السيدات الغارمات المطلوبات لتنفيذ القضائي 14464، مضيفاً؛ أن عدم معالجة القضية، بالإضافة إلى الوقوف على قضايا المتعثرين، سيؤدي إلى شلل كبير في المجتمع المحلي ويلحق الضرر به، خاصة وأنه لم يخصص في قانون الموازنة أي شيء من هذا القبيل.
وتابع: "يوجد دعم لقطاع هيئات مستقلة في قانون الموازنة، إلا أنه استغرب لماذا لا يوجد دعم للمتعثرين وخاصة منهم السيدات للحفاظ على الأسرة ويجب معالجة لهذا الأمر".
من جانبه قال نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات، أن الحكومة إذا استمرت على أمر الدفاع بشكل شهري، سوف يسبب خلل، لأن الدائن أصبح مدين من هذا القرار ،و"الناس رح توكل بعضها" حسب وصفه.
وأشار ارشيدات، أن هنالك قانون التنفيذ تم اصداره وتم تطبيقه، لذلك يجب توقيف قانون أمر الدفاع وتطبيق قانون التنفيذ.
وقال ارشيدات "قانون التنفيذ جديد تم تعديلة بطلب من الحكومة والنواب وصدر في الجريدة الرسمية ، والآن يجب بدء العمل به".
