فلك الجبور
أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، بأن إذا توجهت الحكومة لتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بشكل شهري، فهي تعمل على ترحيل الأزمة دون وضع حلول جذرية لها.
وأشار أبو عبود لـ"صوت عمان" أن الحكومة اتخذت الخطوة الأولى الصحيحة بتمديد أمر الدفاع لمدة شهر فقط، وربطت ذلك في حصولها على المعلومات الكاملة حول القضايا، للعمل على تحقيق الأفضل لمصلحة جميع الأطراف.
وأضاف: "إذا توجهت الحكومة لإجراء آخر بهذا الصدد، وتمديد أمر الدفاع شهراً أخر، فهي عملت بذلك بترحيل الأزمة فقط دون وضع حلول مناسب".
واقترح أبو عبود، بأن تعمل الحكومة على وقف العمل بتمديد أمر الدفاع، أو التوجه لتخفيض المبلغ المثبت كمعيار لحبس المدين من 100 ألف دينار لغاية 50 ألف دينار.
