سيف القومان
قال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، إن عمل التطبيقات غير المرخصة يقودنا للحديث عن النشاطات الاقتصادية غير المرخصة بشكل عام، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني ككل، خصوصاً من ناحية الأمن المجتمعي وسلامة المواطنين المتعاملين مع هذا التطبيقات.
وأكد الرفاعي لـ"صوت عمان" أن عملها يؤثر بشكل كبير على التطبيقات المرخصة، والتي بدورها هذه التطبيقات تلتزم بالقوانين والأنظمة، إلى جانب الالتزامات المالية المترتبة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري، ولغيرها من الجهات الحكومية وذلك من أجل العمل بشكل قانوني في المملكة.
وأشار الرفاعي، بأن الشركات المرخصة تلتزم بتقديم تقنيات و خدمات تضمن سلامة المستخدمين وخصوصا بوجود ضمانات كبيرة مقدمة من شركات التطبيقات المرخصة للجهات الحكومية.
ونوه أن ممارسة عمل التطبيقات غير المرخصة يؤثر بشكل سلبي على الشركات المرخصة، وتستحوذ على حصة كبيرة من أعمالهم، الأمر الذي يؤثر على الشركات المرخصة، ويسبب في احتمالية عزوف أصحاب الشركات عن الاستمرار في العمل.
ونوه الرفاعي أن التشريعات والقوانين القائمة والناظمة لعملية ترخيص تطبيقات أعطت لهيئة تنظيم النقل البري صفة الضابطة العدلية ومكنتها من تنظيم ومراقبة عمل التطبيقات الذكية وتوجيهه تحت طائلة المسائلة القانونية.
وطالب الرفاعي ضرورة إعادة النظر في آلية إعطاء التصاريح الممنوحة للأفراد وضرورة ربطها بهيئة النقل البري، وذلك لضمان حقوق العاملين، وهذا يعتبر جزء أساسي لتنظيم سوق تطبيقات النقل البري.
