قال الخبير القانوني رائد طبيشات، إن صدور عفو عام في الأردن خلال المرحلة المقبلة لا يزال مرتبطًا بعدد من المسارات الدستورية المحتملة، مشيرًا إلى أن كل منها مرهون بإرادة ملكية سامية وتوافر الظروف السياسية والبرلمانية المناسبة.
وبيّن طبيشات أن الخيارات المطروحة في حال وجود توجه لإصدار عفو عام تشمل أربعة سيناريوهات رئيسية، وهي:
1. صدور التوجيه الملكي قبل 17 أيار 2025، وهو تاريخ انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة، ما يتيح إدراج مشروع قانون العفو العام ضمن جدول أعمال المجلس قبل رفع الدورة.
2. تمديد الدورة العادية الأولى لشهرين أو ثلاثة، وهو خيار دستوري يتيح للمجلس الاستمرار في الانعقاد، مما يسمح بإدراج مشروع القانون خلال الفترة الممتدة.
3. الدعوة إلى دورة استثنائية في شهر تموز (يوليو)، شريطة أن تتضمن الإرادة الملكية جدول أعمال يتضمن مشروع قانون العفو العام صراحة.
4. وفي حال تعذُّر تحقق أي من هذه الخيارات، فإن الموعد الأقرب لبحث مشروع قانون عفو عام سيكون خلال الدورة العادية الثانية، والتي يُتوقع أن تبدأ في منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر)، وفق ما أكده طبيشات. وختم حديثه بالقول إن هذه السيناريوهات تبقى رهناً بالتقدير الملكي والسياسي العام.
