أصدرت السلطات المصرية قرارا بوضع عدد من قيادات تنظيم الاخوان المسلمين على قوائم الارهاب بصورة نهائية، وذلك وفقا لما اعلنته مصادر قضائية اليوم.
وكشفت المصادر أن القرار شمل القائم باعمال مرشد التنظيم محمود عزت، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم ابو الفتوح، والناشط الطلابي معاذ الشرقاوي، مبينا أن هذا الاجراء يأتي في اطار مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه.
واضافت المصادر أن القرار جاء بعد صدور حكم قضائي نهائي وبات بادانة هؤلاء الاشخاص في القضايا المنسوبة اليهم، وذلك وفقا لقانون الكيانات الارهابية وتنظيم قوائم الارهابيين.
تداعيات القرار الجديد
وبين مصدر قضائي مطلع أن ادراج اي شخص على قوائم الارهاب يتبعه التحفظ على الاموال والمنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، فضلا عن سحب جواز السفر او الغائه وحظر ممارسة جميع الانشطة الاهلية او الدعوية تحت اي مسمى.
واوضح المصدر أن ادراج قيادات من الاخوان على قوائم الارهاب مرتبط بصدور احكام نهائية بالادانة، وذلك وفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين الصادر في مصر عام 2015.
واكد أن مصر قد ادرجت الاخوان على قائمة الكيانات الارهابية اكثر من مرة، ويخضع المئات من قادة وانصار التنظيم حاليا لمحاكمات في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف، وقد صدرت في بعضها احكام بالاعدام والسجن المشدد والمؤبد.
تفاصيل حول القيادات المدرجة
واعلنت السلطات المصرية في اغسطس 2020 القبض على محمود عزت خلال مداهمة شقة كان مختبئا بها في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وقالت وزارة الداخلية وقتها انه يعد المسؤول الاول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الاخواني والمشرف على ادارة العمليات الارهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو في عام 2013.
ونسبت الداخلية الى عزت التورط في ادارة عدد من الحوادث، هي استهداف النائب العام المصري الاسبق هشام بركات في اثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة عام 2015، وحادثا استهداف العميد وائل طاحون امام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، والعميد عادل رجائي امام منزله بمدينة العبور في 2016.
كما اتهمته بمحاولة استهداف المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الاسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله في التجمع الخامس عام 2016، وكذلك حادث تفجير سيارة مفخخة امام معهد الاورام بوسط القاهرة في اغسطس 2019.
احكام سابقة ضد المتهمين
وقضت محكمة جنايات القاهرة في ابريل 2022 بمعاقبته بالسجن المؤبد (25 عاما) لادانته في اعادة محاكمته بالقضية المعروفة اعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، التي تعود وقائعها الى اقتحام سجون مصرية والاعتداء على منشات امنية وشرطية وقتل ضباط ابان احداث 25 يناير 2011.
وفي ديسمبر 2021 حكم على عزت بالسجن المؤبد ايضا لادانته بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات اجنبية، كما سبق ان صدر عليه حكم مماثل في ابريل 2021 بعد ادانته بالارهاب.
وفيما يتعلق بابو الفتوح فقد سبق ان ايدت محكمة مصرية في اكتوبر 2023 الحكم بسجنه 15 سنة في حكم نهائي غير قابل للطعن وذلك لادانته بنشر واذاعة بيانات واخبار كاذبة من شانها الاضرار بالامن القومي للبلاد وتولي قيادة جماعة انشئت على خلاف احكام القانون.
