قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الاحد، تعويض المواطنين الاردنيين الذين تعرضت منازلهم او محالهم التجارية او مركباتهم الخاصة لاضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا واجزاء الطائرات المسيرة الناجمة عن الاحداث الاقليمية المتصاعدة في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في اطار حرص الحكومة على حماية حقوق المواطنين وجبر الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة جراء ظروف خارجة عن ارادتهم، مؤكدة ان الدولة الاردنية تقف الى جانب ابنائها في مواجهة كافة التبعات الناجمة عن التوترات العسكرية التي تشهدها سماء المملكة.
وشمل القرار الحكومي كافة اشكال الاضرار التي طالت البنية التحتية الخاصة، سواء كانت في المنازل السكنية او المصالح التجارية او وسائل النقل، حيث سيتم الايعاز للجان المختصة للبدء بحصر هذه الاضرار وتقييم قيمتها المالية لضمان وصول التعويضات لمستحقيها بكل عدالة وشفافية.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه يعكس المسؤولية الوطنية تجاه الجبهة الداخلية، لضمان استقرار المواطنين وعدم تحملهم اعباء مالية اضافية نتيجة الصراعات الاقليمية، مشددة على ان سلامة الارواح والممتلكات هي الاولوية القصوى التي تسعى كافة مؤسسات الدولة للحفاظ عليها وتأمينها.
ومن المنتظر ان تصدر الجهات المعنية تعليمات تفصيلية حول آلية تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة لاثبات الضرر، لضمان سرعة الانجاز وصرف التعويضات المقرة، وسط اشادة واسعة بقرار مجلس الوزراء الذي جاء في توقيت هام لتعزيز صمود المواطنين وحماية ارزاقهم في ظل الظروف الراهنة.
