قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الاحد، اعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الاردنية من مادة زيت الوقود المباعة لشركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها، في خطوة تهدف لخفض كلف انتاج الطاقة الكهربائية وتأمين احتياجات المملكة.
ويأتي هذا القرار الحكومي لدعم الملاءة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وضمان استمرار تزويد محطات التوليد بالوقود اللازم دون تحمل اعباء ضريبية اضافية، مما يسهم في استقرار النظام الكهربائي الاردني وتجنيبه الهزات السعرية الناتجة عن تقلبات الاسواق العالمية والظروف الراهنة.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه يندرج ضمن خطة الطوارئ الاقتصادية لتأمين سلاسل توريد الطاقة، حيث يمنح مصفاة البترول مرونة اكبر في استيراد كميات اضافية من زيت الوقود وتوريدها للقطاع الكهربائي بأقل الكلف الممكنة، مما ينعكس ايجاباً على الامن الطاقي الوطني بشكل عام.
وشمل القرار الغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة التي كانت تفرض سابقاً على هذه المادة الاستراتيجية، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون بمثابة "حزمة انقاذ" لقطاع الطاقة الاردني الذي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع اسعار الخام عالمياً وتأثر طرق الملاحة بالاحداث الاقليمية.
ومن المقرر البدء بتنفيذ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية، حيث ستتولى الجهات المعنية في وزارة المالية ودائرة الجمارك اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لضمان تطبيق الاعفاء على كافة الشحنات المستوردة لصالح انتاج الكهرباء، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا للمواطنين والقطاعات الانتاجية.
