حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي من استمرار العمل بسقف الاجر الخاضع لاقتطاع الضمان، معتبرا انه يشكل خللا في تحقيق العدالة الاجتماعية ويؤثر على استدامة الصندوق.
واكد الصبيحي ضرورة الغاء سقف الاجر الخاضع للاقتطاع، بحيث يتم شمول كامل الاجر والعلاوات دون تحديد سقف معين.
واضاف ان هذا التعديل يمثل اعادة تصويب لمفهوم التضامن الاجتماعي الذي بني عليه نظام الضمان.
مساهمة اكبر مقابل منفعة محدودة
واوضح ان المقترح يقوم على مبدأ زيادة الاشتراكات من اصحاب الاجور المرتفعة، مقابل ضبط المنافع التقاعدية عبر معامل تنازلي.
واشار الى ان هذا النهج يمنع تضخم الرواتب التقاعدية المرتفعة، مع الحفاظ على استدامة الصندوق.
ارقام لافتة
وبين الصبيحي ان احد المديرين التنفيذيين في بنك محلي تقاضى نحو 913 الف دينار سنويا، بمتوسط 76 الف دينار شهريا.
واضاف انه في حال تطبيق المقترح، كان من الممكن رفد صندوق الضمان باكثر من 16 الف دينار شهريا من هذه الحالة وحدها.
واشار الى ان مجموع الاشتراكات خلال سنوات العمل قد يتجاوز ملايين الدنانير، ما يعزز السيولة المالية للصندوق بشكل مباشر.
واوضح ان هذه الايرادات تحتاج سنوات طويلة لاستردادها في حال صرفها كرواتب تقاعدية.
تحقيق العدالة الاجتماعية
واكد ان الغاء السقف يحقق هدفين رئيسيين، اولهما تعزيز ايرادات الضمان، وثانيهما دعم الفئات ذات الدخل المحدود.
واضاف ان استمرار السقف الحالي يشكل دعما غير مباشر لاصحاب الاجور المرتفعة على حساب باقي المشتركين.
وشدد الصبيحي على ضرورة اعادة النظر بالتشريعات الحالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات.
واكد ان الاصلاح الحقيقي يبدأ من الفئات الاعلى دخلا، لدعم استدامة النظام التأميني وحماية حقوق الجميع.
