أثار خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي جدلا واسعا بعد تعليقه على آلية احتساب زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، معتبرا ان طريقة التوزيع تثير تساؤلات حول العدالة بين فئات المتقاعدين.
وقال الصبيحي إن المتقاعد من فئة الشيخوخة الذي يتقاضى راتبا تقاعديا مرتفعا يصل إلى 10 آلاف دينار سيحصل الزيادة المقدرة بـ 6 دنانير و70 قرشا، بينما لا يستفيد صاحب التقاعد المبكر الذي يتقاضى راتبا 200 دينار مثلا من هذه الزيادة، ما يخلق تفاوتا في الأثر الفعلي للزيادة على المستفيدين.
وفي المقابل، اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي ان مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام 2026 بلغ 6 دنانير و70 قرشا، موضحة ان هذه الزيادة تأتي ضمن الزيادة المرتبطة بالتضخم السنوي.
وبينت المؤسسة ان زيادة التضخم تعد استحقاقا قانونيا وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته، حيث يتم ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور، ايهما اقل، ضمن سقوف محددة قانونيا.
واشارت المؤسسة الى ان الزيادة يتم توزيعها بالتساوي على جميع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال، بغض النظر عن قيمة الراتب التقاعدي، موضحة ان عدد المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ 252 الفا و292 متقاعدا، على ان يبدأ صرفها اعتبارا من راتب شهر ايار الحالي.
