ثمنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية قرار الحكومة المتعلق بتمديد الإعفاءات الخاصة بالرؤوس القاطرة، إلى جانب قرار شطب واستبدال الرؤوس القاطرة القديمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تتوافق مع مطالب الهيئة المستمرة منذ سنوات والهادفة إلى تحديث أسطول النقل البري ودعم المستثمرين داخل المناطق الحرة وخارجها.
وأكدت الهيئة أن قرار الإعفاء يمثل خطوة إيجابية تسهم في تخفيض كلف التحديث على شركات النقل والأفراد، وتدعم توجهات تطوير القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، مشيرة إلى أن تمديد العمل بالإعفاءات جاء استجابة لمطالبات متكررة تقدمت بها الهيئة خلال الفترة الماضية.
وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة على ضرورة تحقيق العدالة بشمول الرؤوس القاطرة التي تم استيرادها أو التعاقد عليها قبل صدور القرار الحالي، وخاصة موديلات 2019 و2020 و2021، ضمن الإعفاءات الجديدة، حتى تتمكن الشركات والأفراد من الاستفادة من الفروقات السعرية الناتجة عن الإعفاءات، بما ينعكس على أسعار البيع النهائية للمواطنين وشركات النقل.
وأكدت الهيئة دعمها الكامل لجهود الحكومة في تحديث أسطول الشاحنات، معتبرة أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع، مع أهمية استكماله بمعالجات تنفيذية تضمن استفادة جميع الأطراف المرتبطة بالسوق من الحوافز الجديدة بصورة عادلة ومتوازنة.
