اوضحت مستشفى الجامعة الاردنية تفاصيل القضية المتداولة والمتعلقة بتوقيف موظف مالي على ذمة جناية الاختلاس، مؤكدة ان الشخص المعني لا يشغل اي موقع قيادي او اداري داخل المستشفى، وانما كان يعمل سابقا ضمن كوادر دائرة الشؤون المالية.
المستشفى: ابلغنا الجهات المختصة منذ سنوات
وبينت ادارة المستشفى انها تعاملت مع القضية منذ بداياتها بكل جدية ومسؤولية، حيث قامت بابلاغ الجهات الرقابية والامنية المختصة قبل نحو عامين ونصف، كما جرى نشر تفاصيل القضية حينها عبر الصحف الرسمية.
واكدت ان هذه الخطوات جاءت ضمن نهج المستشفى القائم على الشفافية وحماية المال العام والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.
اعتراف خلال التحقيقات الداخلية
واشارت الادارة الى ان الموظف اقر خلال مجريات التحقيق الداخلي بما نسب اليه، وفقا لما ورد في الخبر المتداول، فيما واصلت الجهات المختصة استكمال التحقيقات والاجراءات القانونية حسب الاصول المعتمدة.
ولفتت الى انه تم اتخاذ اجراءات ادارية واحترازية مباشرة بحقه، بالتزامن مع سير التحقيقات وحتى استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
قرار توقيف من مدعي عام النزاهة
واكدت ادارة المستشفى صدور قرار اليوم عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يقضي بتوقيف الموظف على ذمة القضية، ضمن الاجراءات القضائية المتبعة.
وشددت على احترامها الكامل لاستقلالية الاجهزة الرقابية والقضاء الاردني، مؤكدة عدم التهاون مع اي تجاوزات تمس النزاهة او المال العام.
ودعت ادارة المستشفى وسائل الاعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على مجريات التحقيق او تسيء للمؤسسة وكوادرها.
