شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على ان الشعب الفلسطيني يواجه منعطفا تاريخيا يتطلب وحدة الصف في ظل استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة، مؤكدا ان السلطة ترفض بشكل قاطع اي مخططات تهدف الى تهجير المواطنين او تصفية القضية الفلسطينية، ومشددا على ضرورة الحفاظ على النظام السياسي القائم والسلاح الشرعي الوحيد الذي يمثل الدولة.
واضاف عباس خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العام الثامن لحركة فتح في رام الله ان ما يشهده القطاع يعد كارثة انسانية غير مسبوقة، حيث كشف عن ارقام مروعة للضحايا من المدنيين، مبينا ان حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الحيوية يعكس رغبة واضحة في افراغ الارض من سكانها، واصفا التطورات الميدانية بانها عملية ابادة جماعية تستهدف الوجود الفلسطيني.
واكد الرئيس الفلسطيني ان القضية الفلسطينية تمر بمرحلة مفصلية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا، موضحا ان السلطة لن تسمح بوجود اي سلاح خارج اطار الشرعية الفلسطينية، ومبينا ان تعددية السلاح لا تخدم اهداف التحرر الوطني بقدر ما تساهم في حالة من الفوضى الداخلية التي تضر بنضال الشعب.
مستقبل غزة ووحدة الموقف السياسي
وبين عباس ان قطاع غزة يظل جزءا اصيلا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، موضحا ان اي ترتيبات مستقبلية يجب ان تضمن وحدة الارض والنظام السياسي، ومؤكدا ان السلطة تعمل بالتنسيق مع الاطراف العربية والدولية من اجل وقف العدوان وتأمين المساعدات الانسانية الضرورية للسكان المحاصرين.
وشدد على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب، داعيا كافة الفصائل الى الانضواء تحت مظلتها والالتزام ببرنامجها الوطني، مبينا ان المقاومة الشعبية السلمية تظل الخيار الاستراتيجي الذي يعزز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية ويحرج الاحتلال امام العالم.
واضاف ان السلطة ماضية في مشروعها الوطني الرامي الى انهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ان الحفاظ على المؤسسات القائمة هو صمام الامان لمنع انهيار الدولة، ومبينا ان المرحلة القادمة ستشهد خطوات عملية لتعزيز التوافق الداخلي.
مواجهة التوسع الاستيطاني والازمة المالية
وكشفت تصريحات عباس عن استياء عميق من سياسات الحكومة الاسرائيلية، موضحا ان التوسع الاستيطاني المتسارع في الضفة والقدس يهدف الى تقويض حل الدولتين، مبينا ان احتجاز اموال المقاصة الفلسطينية يعد قرصنة مالية تهدف الى الضغط على السلطة لتقديم تنازلات سياسية.
واكد ان السلطة تواصل جهودها الاصلاحية في كافة القطاعات الادارية والقضائية لتعزيز الشفافية، نافيا وجود اي غطاء على الفساد، ومبينا ان الايام القادمة ستحمل تحركات جدية نحو اجراء انتخابات وطنية تشمل المجلس الوطني والرئاسة لترسيخ المسار الديمقراطي.
واضاف ان السلطة تعمل على تحسين اوضاع اللاجئين في الشتات، مشيرا الى وجود تفاهمات تهدف الى تنظيم السلاح داخل المخيمات لضمان امن وسلامة المواطنين، ومبينا ان السلاح يجب ان يكون اداة لحماية الحقوق وليس وسيلة للاقتتال الداخلي.
الالتزام بخيار السلام والشرعية الدولية
وبين عباس ان السلطة لا تزال تتمسك بالاتفاقات الموقعة رغم تنصل الجانب الاسرائيلي منها، موضحا ان الهدف هو ابقاء القضية حية على طاولة المجتمع الدولي، ومؤكدا ان السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد الذي يضمن الامن والاستقرار للمنطقة بأسرها.
واضاف ان الرسالة الموجهة الى الجانب الاسرائيلي واضحة، وهي ان التطرف والاستيطان لن يجلبا الامن، مبينا ان الشعب الفلسطيني الصامد في غزة والضفة والقدس متمسك بحقوقه التاريخية ولن يتنازل عنها مهما بلغت التضحيات او اشتد الحصار.
واكد في ختام كلمته ان المؤتمر العام الثامن يمثل فرصة لتجديد الدماء في مفاصل حركة فتح، مبينا ان التحديات الراهنة تتطلب قيادة قادرة على مواكبة المتغيرات السياسية والحفاظ على الثوابت الوطنية حتى اقامة الدولة المستقلة.
