محليات
صوت عمان :
اعلنت"قائمة الهيئة العامة" برنامجها الانتخابي والذي ستخوض فيه انتخابات نقابة الصحفيين المقرر عقدها في 15 تشرين الأول المقبل.
وتالياً البرنامج الانتخابي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تؤمن "قائمة الهيئة العامة" إيمانًا مطلقًا بأهمية العمل الجماعي التشاركي وقيمته، وهو القائم على الوعي والفهم العميق للواقع والقواسم المشتركة، المؤسس على الالتزام الكامل بالقيم النقابية والمهنية والأخلاقيات الإنسانية، والمتبني همومَ الهيئة العامة وقضاياها وآمالها وطموحاتها، كما تؤكد القائمةُ أنَّ أعضاء نقابة الصحفيين هم الضمير الوطني الأردني.
من هنا، جاءت "قائمة الهيئة العامة" تعبيرًا موضوعيًا عن كل ما يؤمن به كامل أعضائها، الذين وجدوا أنفسهم، بعد نقاشات طويلة معمقة، وبعد تبادل الآراء والتقييمات، يتحدثون اللغة نفسها عن هموم قطاع الإعلام، والصعوبات والتحديات التي تواجه منسوبيه، ويتشاركون الأفكار والتصورات الخاصة بمعالجة الاختلالات والمشاكل، ولديهم الهمة والعزيمة والإرادة والتصميم لإحداث الفرق الإيجابي في مسار النقابة وقطاع الإعلام.
لقد ارتأت "قائمة الهيئة العامة"، انطلاقا من وعيها بأهمية الوضوح واستخدام اللغة المباشرة في الإعلان عما تفكر به وتنوي العمل عليه، أن تضع برنامجًا انتخابيًا مكثفًا وشاملًا وموضوعيًا وواقعيًا قابلًا للتحقق، ضمن محاور تتعلق بالهم الوطني العام، والمعيشي والوظيفي للزميلات والزملاء وشؤون مؤسساتهم، أو الزميلات والزملاء المتقاعدين أو العاطلين من العمل، (يمكن تسميتها بهموم المهنة)، والتشريعات الناظمة لقطاع الإعلام والحريات العامة، وكذلك خدمات مؤسسة النقابة بما فيها الاستثمار.
الهمُّ العام:
تلتزم "قائمة الهيئة العامة" بأن تبدي رأيًا وطنيًا موضوعيًا بقضايا الشأن العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ رأيًا يضيف قيمة، ويعطي مشورة، ويقدم نصيحة، كما تلتزم القائمة مواصلةَ رفض التطبيع مع الكيان الغاصب لفلسطين الحبيبة قضية الأمة الأولى، وترفض التمويل الأجنبي وتتبنى التحذير من مخاطره.
في سياقٍ متصل، ستعمل القائمة على فك الاشتباك بين الهيئة المشرفة على مجمع النقابات المهنية وإطار مجلس النقباء، بما يمكِّن جميع النقابات المهنية المنضوية في إطار المجلس من تولي رئاسته.
هموم المهنة:
• الصحف اليومية:
1. رفع سعر الإعلان الحكومي ليصبح سعر الكلمة دينارا بالحد الأدنى، والتدخل بكل قوة لتنظيم سعر الإعلان القضائي تعظيما لموارد الصحف.
2. دفع الحكومة للسير بإنشاء "صندوق دعم الإعلام"، الذي نادت به النقابة منذ بداية الدورة الحالية، وأن تكون النقابة شريكًا في صياغته لضمان جدواه.
3. إلزام الجهات الحكومية المعنية بأن يتولى إدارات الصحف أهلُ المسؤولية، ممن لديهم القدرة الحقيقية على النهوض بها، بعيدًا عن الشللية والمحسوبية.
4. في السياق أعلاه، ستعمل النقابة على رفع علاوة المهنة للصحفيين من 100 دينار إلى 200 دينار شهريا.
5. ضمان أن لا يقل الراتب الأساسي لأي صحفي من الهيئة العامة في أية مؤسسة صحفية عن 600 دينار شهريًا، وأن يتوفر له تـأمينٌ صحيٌّ ملائم.
6. ستوفر النقابة شبكة حماية حقيقية وحازمة للصحفيين في مؤسساتهم، وستعمل على ضمان أن لا يلحق الظلم أو الإجحاف بأي منهم.
• الإعلام الرسمي:
1. العمل الفوري، مباشرة وعبر مجلس النقباء، للتأكد من التزام الحكومة بتطبيق المسار المهني ورصد المخصصات اللازمة في الموازنة العامة، لرفع قيمة العلاوة للزميلات والزملاء في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) اعتبارا من العام المقبل 2022 م.
2. العمل على زيادة المكافآت والحوافز للزميلات والزملاء في المؤسستين، والتأكد من رصد المخصصات في الموازنة العامة للسنة المالية 2022م.
3. توفير شبكة حماية للزميلات والزملاء في المؤسستين من أية هيكلة محتملة، وضمان عدم المساس بأعضاء الهيئة العامة، والتأكد من استشارة النقابة في كل شأن يتعلق بأعضائها.
4. بالتوازي مع ما تقدم، ستعمل النقابة على إقناع الحكومة بإخراج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء من تبعية ديوان الخدمة المدنية، ووضع نظام خاص لكل مؤسسة يضمن استقلالها المالي والإداري، ويمكنها من تطوير ذاتها وتأمين الجانب المعيشي للزميلات والزملاء.
5. العمل على تخصيص علاوة مقطوعة للزميلات والزملاء في قناة المملكة لا تقل عن 200 دينار شهريا، والتحرك لضمان شمول هذه العلاوة في موازنة 2022م.
6. التأكد من رصد المخصصات في موازنة قناة المملكة، وهي المخصصات التي تكفل منح الزميلات والزملاء الزيادة السنوية المتوقفة منذ عدة سنوات.
7. المباشرة بخطوات رفع نسبة علاوة الزملاء المصورين في كالة الأنباء (بترا).
• المواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات وكليات الإعلام:
1. العمل مع الحكومة وهيئة الإعلام على إلغاء القيود المالية والإدارية على هذه المؤسسات، أو بالحد الأدنى تخفيف هذه القيود.
2. أن تضع النقابة عقد عمل موحد يضمن حدا أدنى مناسبا للرواتب والحقوق والامتيازات، ويكون ملزمًا لكل مؤسسة تريد التعاقد مع أي من أعضاء الهيئة العامة للعمل فيها.
3. التدخل لحماية حقوق أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المؤسسات لضمان أمنهم الوظيفي وحقوقهم المعيشية.
4. أسوة بالمواقع الإلكترونية والصحف، يجب العمل على تغيير القوانين والأنظمة ليكون لكل إذاعة وفضائية "رئيس تحرير مسؤول" من أعضاء النقابة.
5. شمول المؤسسات أعلاه بصندوق دعم الإعلام المزمع العمل عليه بكل جدية مع الحكومة.
6. شمول الزميلات والزملاء في هذه المؤسسات بعلاوة المهنة الواجب أن لا تقل عن 200 دينار شهريا.
7. العمل على منح اساتذة كليات الإعلام من أعضاء النقابة علاوة مهنة لا تقل عن 200 دينار شهريا.
• المتقاعدون والمتعطلون من العمل:
1. التأكد من استفادة الزميلات والزملاء، المتعطلين من العمل والمتقاعدين، من الفرص التي سيوفرها قطاع الإعلام، وتلك التي ستعمل النقابة على إنشائها.
2. إلزام الحكومة بأن يكون جميع الناطقين الإعلاميين وجميع المستشارين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة من أعضاء نقابة الصحفيين.
3. العمل على تعديل قانون الشركات، لتلتزم بموجب التعديل كل شركة كبرى برأسمال مال محدد، يجري الاتفاق عليه لاحقًا، بتعيين مستشارٍ أو ناطقٍ إعلاميٍ من أعضاء نقابة الصحفيين.
4. العمل على فتح المجال للصحفيين وخريجي الإعلام لتدريس مادة التربية الإعلامية في المدارس والجامعات، وأن يقتصر تدريس هذه المادة على الخريجي في كليات الإعلام فقط.
5. تشكيل وفد من نقابة الصحفيين لتنظيم زيارات منسقة على أعلى مستوى لعدد الدول العربية، بهدف إيجاد فرص عمل للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة ومن الخريجين في كليات الإعلام.
• التشريعات:
1. مواصلة العمل على تعديلات قانونية تضمن عدم التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر، وإزالة أية معيقات قانونية أو نظامية تحد من الحريات العامة.
2. التصدي لأية تعديلات على قوانين الإعلام أو أنظمته من دون التشاور مع النقابة، فالنقابة يجب أن تكون شريكًا أساسيًا في صياغة التشريعات ذات الصلة بالإعلام.
3. المشروع الرئيس، هو العمل على أن تكون هناك مرجعية قانونية واحدة (قانون) لكل الحال الإعلامية، لتنظيم شؤونها، فلا يحاكم أي صحفي إلا وفقًا لهذه المرجعية، على أن يتضمن هذا القانون نصًا واضحًا صريحًا يقضي بعدم جواز محاكمة أي صحفي على أي قانون آخر، وأن تنص هذه المرجعية القانونية على عدم التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر.
4. إصدار تقرير سنوي عن حالة الحريات الإعلامية في الأردن.
5. العمل مع وزارة التعليم العالي لرفع معدلات القبول بكليات الإعلام.
• خدمات النقابة:
1. تطوير التأمين الصحي الذي تقدمه النقابة وتجويده؛ وذلك لزيادة المنافع وتقليل التكاليف، بالتزامن مع التدخل لدى المؤسسات الإعلامية لتحسين تأميناتها الصحية وتطويرها.
2. عمل دراسة اكتوارية حقيقية لصندوق التكافل لإنقاذه من أزمته، آخذين بالحسبان ضرورة زيادة مساهمة صندوق النقابة الرئيسي بصندوق التكافل مع ما يتطلبه ذلك من تعديلات على الأنظمة ذات الصلة، والعمل على تخصيص الشركات الكبرى جزءًا من موازناتها للمسؤولية الاجتماعية لصالح النقابة وأعضائها، والبحث عن كل فرصة دعم ممكنة من الحكومة.
3. السير بعملية استثمار مجدية في قطع الأراضي المملوكة للنقابة في طبربور والزرقاء، ودراسة تأسيس شركة دعاية وإعلان تتبع النقابة، كذلك مواصلة العمل لتأسيس جمعية تعاونية إسكانية تحت مظلة النقابة، لغاية أساسية هي شراء الأراضي وبيعها لأعضاء الهيئة العامة.
4. العمل على بيع مبنى النقابة الحالي، واستبداله؛ إما بشراء مجمع استثماري جاهز، أو إنشاء مجمع استثماري يتضمن ناديًا للصحفيين على سوية عالية، والعمل مع الحكومة وأمانة عمان لتخصيص قطعة أرض مناسبة لتحقيق هذا الهدف.
5. تفعيل لجان المجلس بصورة جدية لتوفير خدمات مناسبة للزميلات والزملاء، سواء أكانت لرحلات الحج والعمرة أو للرحلات الترفيهية، وتأمين مقاعد جامعية لأبناء الصحفيين، وكذلك خصومات مناسبة في المدارس والجامعات.
6. تطوير مركز التدريب في النقابة وتفعيله؛ ليصبح أحد الأذرع الاستثمارية لها.
7. تفعيل وحدة المساعدة القانونية.
8. عقد مؤتمر سنوي عن حال الإعلام في الأردن.
9. وضع آلية ملزمة لتحصيل حقوق النقابة المالية من وسائل الإعلام جميعها، وحقوق الزميلات والزملاء الذين غادروا مؤسساتهم ولم يحصلوا على كامل حقوقهم.
10. مراجعة قانون النقابة لتطويره وتجويده ليواكب المتغيرات، والسير بخطوات لتخفيض نسبة الغرامة التي تفرض على الزملاء حال تأخرهم في تسديد اشتراكاتهم، فلا تزيد الغرامة عن 20 دينارا بدلا من 50 دينارا.
11. تقديم تقرير ربعي أو نصف سنوي للهيئة العامة عن عمل مجلس النقابة.
12. تفعيل التشريعات لمحاربة الدخلاء على المهنة.
13. تشكيل لجان موازية من قطاعي الإعلام العام والخاص لتكون حلقة الوصل والتنسيق مع المؤسسات.
الزميلات والزملاء المحترمون..
إن "قائمة الهيئة العامة" وهي تضع برنامجها بين أياديكم، لتأمل أن يكون الأساس في نيل ثقتكم، والباعث للحصول على دعمكم، فأنتم أصحاب الولاية، متمنيةً، وهي تقدم أعضاءها لكم، أن تتمكن من خدمتكم، وأن يتاح لها العمل على تحقيق طموحاتكم وآمالكم، ومواجهة التحديات والصعاب التي تسبب لنا جميعا معاناة في أمننا الوظيفي وواقعنا المعيشي.
والله ولي التوفيق..
اقرأ أيضا
-
مديرية الأمن العام تحذر من الأحوال الجوية2024-04-26 -
الحبس لمواطن سخر صغارا من جنسية عربية للتسول2024-04-26
