تقدم أحد النواب السابقين بشكوى رسمية لدى المدعي العام ضد أمين عام أحد الأحزاب السياسية الجديدة والبارزة، وذلك على خلفية منشور نُشر عبر الصفحة الرسمية للأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبره النائب متضمنا عبارات مسيئة.
ووفقاً لما ورد لـ"صوت عمان" فإن المنشور الذي تم تداوله عبر الصفحة الرسمية لأمين الحزب، أثار استغراب واستياء النائب، مؤكدا أن مضمونه حمل إساءة واضحة لا يمكن تجاوزها.
وبينت المصارد أنه عندما اطلع على المنشور شعر بأن ما ورد فيه تجاوز حدود النقد أو الرأي، مبينا أنه تعامل مع الموضوع بصفته مواطنا أردنيا وعربيا يؤمن بضرورة احترام الخطاب العام وعدم المساس بالرموز الدينية.
وقرر النائب التوجه إلى الجهات القضائية المختصة وتقديم شكوى رسمية لدى المدعي العام، مشددا على ثقته الكاملة بالقضاء الأردني وعدالته في النظر في القضية.
ووفقا للتفاصيل فإن القضية الآن قيد النظر لدى المدعي العام، والمسار القانوني هو الطريق الأمثل لحسم مثل هذه القضايا بعيدا عن أي سجالات أو تراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، ووفق ما تم تداوله، فقد أشار مقربون من أمين عام الحزب إلى أن حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض لعملية اختراق "وفقاً لحديثه"، مؤكدا أن المنشور الذي أثار الجدل لا علاقة له به، وأنه نتيجة تهكير للحساب.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات القضائية المختصة تتابع القضية حاليا، حيث يجري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة للتحقق من ملابسات الواقعة.
ويذكر أن القضية ما تزال منظورة أمام المدعي العام حتى اللحظة، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية في هذا الملف.
