اكد النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب ان فتح المرور الكامل لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز سينعكس بشكل مباشر على اسعار السلع والبضائع والنفط عالميا، في خطوة قد تعيد التوازن لحركة التجارة الدولية تدريجيا.
وقال الخطيب في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان اعادة انسيابية حركة السفن عبر المضيق ستؤدي الى استقرار اسعار السلع المستوردة، نتيجة تراجع كلف الشحن البحري وعودة سلاسل التوريد الى وضعها الطبيعي بشكل تدريجي.
واضاف ان الاسواق العالمية ستشهد انعكاسات فورية على مستويات الاسعار، خاصة مع انخفاض عوامل المخاطرة التي كانت تضغط على قطاع النقل البحري خلال الفترة الماضية.
تاثيرات على المستوردات والصناعة في الاردن
وبين ان جزءا من مستوردات المملكة يمر عبر مضيق هرمز، خصوصا المرتبطة بقطاعات حيوية مثل الصناعات التعدينية والاسمدة، مشيرا الى ان هذا التطور سينعكس بشكل ايجابي على كلف الانتاج المحلي.
واوضح ان انخفاض كلف الاستيراد سيعزز قدرة المصانع على تحسين تنافسية منتجاتها، ما قد ينعكس على الاسواق المحلية من حيث الاسعار والاستقرار في سلاسل التوريد.
واشار الخطيب الى ان هذه المستجدات ستسهم في تنشيط حركة الترانزيت عبر الاراضي الاردنية باتجاه سوريا والعراق والضفة الغربية، الامر الذي يعزز من دور المملكة كمركز لوجستي اقليمي مهم.
ولفت الى ان تحسن بيئة النقل والتجارة وتراجع المخاطر في المنطقة سيمنح قطاع النقل مرونة اكبر، ويسهم في رفع كفاءة الحركة التجارية العابرة.
انعكاسات عالمية على النفط والتامين البحري
واكد ان فتح المضيق يمثل تطورا مهما للاقتصاد العالمي، من خلال دعم حرية الملاحة وتقليل التهديدات التي كانت تؤثر على حركة التجارة الدولية وامدادات الطاقة.
وبين ان الاسواق العالمية بدأت فعليا برصد انخفاض في اسعار النفط نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية، مع عودة انسيابية حركة ناقلات النفط في الخليج العربي.
كما اشار الى ان تراجع التوترات سينعكس على انخفاض اقساط التامين البحري التي ارتفعت خلال الفترات السابقة، ما يؤدي الى تخفيض كلف الشحن وتحسين استقرار الاسواق العالمية بشكل عام.
توقعات أسعار المحروقات في الأردن
رغم التطورات الاقليمية الاخيرة، وابرزها فتح مضيق هرمز امام الملاحة بشكل كامل، الى جانب هدن مؤقتة في لبنان وتفاهمات سبقتها بين اطراف دولية، الا ان هذا الهدوء لم ينعكس حتى اللحظة على اسعار النفط محليا، بحسب تقديرات خبراء في قطاع الطاقة.
ويقول مختصون ان الانخفاض العالمي في اسعار النفط لن يظهر بشكل مباشر في السوق الاردني خلال الفترة القريبة، مؤكدين ان المواطنين قد يواجهون موجة ارتفاع جديدة في اسعار المشتقات النفطية، في ظل استمرار سياسة التدرج في التسعير وعدم عكس التغيرات العالمية بشكل فوري.
الانخفاض يحتاج بين 4 الى 5 اشهر
من جهته، اكد خبير الطاقة هاشم عقل ان السوق المحلي لن يشهد تراجعا في اسعار المحروقات خلال الشهر المقبل او الذي يليه، مرجحا ان يحتاج الامر ما بين 4 الى 5 اشهر حتى تبدأ اثار الانخفاض العالمي بالوصول الى المستهلك. ولفت الى وجود نقص في بعض الامدادات، اضافة الى عوامل مرتبطة بآلية التوريد والتسعير.
واوضح ان فتح مضيق هرمز يسهم فعليا في خفض اسعار النفط عالميا، لكن العودة الى مستويات سابقة مثل 70 دولارا للبرميل ما تزال بعيدة، وتحتاج الى وقت اطول واستقرار اوسع في الاسواق الدولية.
واشار ايضا الى ان الاردن يعتمد بشكل رئيسي على الشراء الفوري للنفط من السعودية وليس عبر عقود طويلة الاجل، وهو ما يجعل تأثره بالانخفاضات العالمية ابطأ مقارنة بدول اخرى.
وبين ان جزءا من الارتفاعات السابقة لم يتم عكسه بالكامل حتى الان، حيث يتم توزيعه على عدة اشهر، ما يعني استمرار الضغوط التصاعدية على اسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل غياب اي مؤشرات على انهيار كبير في اسعار النفط عالميا.
في المقابل، تحمل هذه التطورات جوانب ايجابية للاقتصاد الاردني على المدى القصير، حيث ان انخفاض اسعار النفط عالميا قد يخفف من كلفة الاستيراد، ويقلل الضغط على فاتورة الطاقة، باعتبار ان الاردن من الدول المستوردة للنفط.
كما يتوقع ان ينعكس هذا التراجع لاحقا على اسعار النقل والانتاج، ما قد يدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، ويساهم في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
تقليل الحاجة للدعم الحكومي
وعلى صعيد المالية العامة، قد يؤدي انخفاض اسعار الطاقة الى تقليل الحاجة للدعم الحكومي، ما يوفر مساحة مالية اضافية للخزينة في المرحلة المقبلة.
ويذكر ان مضيق هرمز يعد من اهم الممرات الحيوية عالميا، حيث يمر عبره نحو 20 بالمئة من امدادات النفط، وقد تسبب اغلاقه سابقا بارتفاع الاسعار الى مستويات تجاوزت 120 دولارا للبرميل خلال شهري اذار ونيسان 2026، قبل ان تعود للانخفاض بعد اعادة فتحه.
ورغم التوقعات بتراجع اسعار النفط عالميا بنسبة تصل الى 10 بالمئة خلال الاسابيع القادمة، الا ان الاسواق ما تزال مفتوحة على تقلبات جديدة، خاصة في حال عودة التوترات او تعثر الاتفاقات السياسية، ما يبقي اتجاه الاسعار غير مستقر في المدى القريب.
