في تقدير دولي بارز، أشاد برنامج الأغذية العالمي بالدور المحوري الذي يلعبه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم جهود الإغاثة باليمن، مؤكدا أن المركز يعتبر شريكا أساسيا في هذه الجهود، وساهم بشكل كبير في التخفيف من حدة أزمة الجوع المتفاقمة التي تواجهها البلاد، والتي تعد من بين الأسوأ على مستوى العالم.
واوضح البرنامج الأممي أن التمويل الذي يقدمه المركز يحدث فرقا ملموسا في حياة الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السكان الذين يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.
واشار تقرير حديث صادر عن البرنامج إلى أن إجمالي التمويل المقدم من مركز الملك سلمان تجاوز 300 مليون دولار منذ عام 2020، وهو ما ساهم في توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين في مختلف المناطق اليمنية، وذلك في وقت يواجه فيه أكثر من 17 مليون شخص خطر الجوع.
مساهمات سعودية حيوية
وذكر البرنامج أنه في ظل تفاقم الأزمة خلال العام الماضي، قدم مركز الملك سلمان مساهمة مالية بقيمة 25 مليون دولار، وساعد هذا التمويل في توفير مساعدات غذائية منقذة للحياة وتعزيز سبل العيش للأسر الأكثر ضعفا.
ووفقا للبيانات المتاحة، فقد مكن المشروع الممول من تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 43 ألف أسرة في المناطق الأكثر تضررا، وخاصة في محافظتي الضالع والساحل الغربي، حيث ترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي بشكل ملحوظ.
وامتدت هذه الجهود لتشمل برامج التعافي في حضرموت والمهرة وسقطرى، واستفاد حوالي 6500 أسرة من مشروعات تنمية سبل العيش، وشمل ذلك التدريب المهني وتنمية الأصول الإنتاجية.
دعم الإنتاج المحلي
وفي السياق ذاته، أسهمت هذه التدخلات في دعم الإنتاج الغذائي المحلي من خلال استصلاح 1208 أفدنة من الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل أكثر من 38 ألف متر من قنوات الري، إضافة إلى إنشاء 26 بيتا زراعيا، وعزز ذلك قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
واكد الخضر دالوم، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، أن تدخل مركز الملك سلمان جاء في توقيت حرج، موضحا أن الوصول إلى نحو 50 ألف أسرة عبر المساعدات الغذائية وبرامج سبل العيش يمثل إنجازا مهما في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.
واشار إلى أن هذه الشراكة لم تقتصر على تقديم الإغاثة الطارئة، بل امتدت لتشمل دعم التعافي طويل الأمد، مما ساعد في تحسين قدرة الأسر على الاعتماد على نفسها وتقليل مستويات الهشاشة الاقتصادية.
مؤشرات مقلقة
وتبرز أهمية هذه الجهود في ظل وجود مؤشرات مقلقة، حيث أظهرت بيانات العام الماضي أن حوالي 70 في المائة من الأسر اليمنية لم تتمكن من الحصول على غذاء كاف خلال شهر يوليو الماضي، وتعد هذه النسبة واحدة من أعلى نسب انعدام الأمن الغذائي المسجلة.
بالتوازي مع هذه الجهود، أعلن صندوق التمويل الإنساني في اليمن، التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن تقديم مساعدات لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكثر تضررا خلال الثلث الأخير من العام الماضي، وذلك بتمويل بلغ 20 مليون دولار.
واستهدفت هذه التدخلات 17 مديرية ذات أولوية، موزعة على 7 محافظات، وشملت الحديدة وحجة والضالع ولحج وتعز وعمران والجوف، وركزت على المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
دعم الفئات الأكثر ضعفا
وبين الصندوق أن المساعدات ركزت على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، مع إعطاء أولوية خاصة لخدمات الحماية، وخصوصا للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بمن فيهم النساء والأطفال وذوو الإعاقة، والذين بلغ عددهم نحو 37 ألف مستفيد ضمن إجمالي المستفيدين.
كما شملت التدخلات قطاعات متعددة، من بينها الأمن الغذائي وسبل العيش والتغذية والرعاية الصحية والمأوى، إلى جانب تعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التكيف مع الأزمات والحد من المخاطر.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن الصندوق تلقى نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، مقدمة من دول عدة، من بينها الدنمارك وفنلندا والسعودية وكندا، وذلك في إطار دعم الجهود الإنسانية الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمة.
