اكد وزير العدل بسام التلهوني ان اطلاق خدمات الكاتب العدل الالكترونية يمثل خطوة جديدة نحو تسهيل الاجراءات العدلية واختصار الوقت وتقليل الكلفة على المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات نوعية تتناسب مع متطلبات الحياة اليومية وتطورها.
وبين التلهوني ان الوزارة تعمل على تطوير خدمات موجهة للمواطنين وللجهات الشريكة مثل الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الامن العام، بهدف تعزيز كفاءة العمل العدلي وتوسيع نطاق الخدمات الالكترونية.
واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد اطلاق المزيد من الخدمات، في ظل التعديلات التي طالت قانوني المعاملات الالكترونية وكاتب العدل، ما يمهد للوصول الى رقمنة كاملة للخدمات خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف.
التوقيع الرقمي والمحاكم عن بعد
واوضح ان الوزارة باشرت باستخدام التوقيع الرقمي داخل المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف ايلول الماضي.
واضاف انه جرى توزيع اكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة، على ان يصل العدد الى نحو 1000 جهاز مزود بشرائح انترنت، ما يتيح اجراء المحاكمات عبر نظام ميزان من اي مكان وفي اي وقت.
واكد ان خطة الوزارة تشمل اعادة هندسة الاجراءات في المحاكم بالتنسيق مع المجلس القضائي، بما يتيح تقديم خدمات رقمية مبسطة.
واشار الى ان المحامين سيتمكنون من انجاز معاملاتهم من مكاتبهم دون الحاجة لمراجعة الكاتب العدل، الامر الذي يسهم في تقليص الاجراءات بنسبة تصل الى 80%.
خدمات للمغتربين ورسوم مخفضة
ولفت الى ان الوزارة تعمل على تمكين المغتربين من انجاز معاملاتهم العدلية باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.
واكد انه تم تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الالكترونية، الى جانب اقرار تعليمات خاصة بالمترجمين لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الاداء.
واشار الى ان وزارة العدل اطلقت رسميا خدمات الكاتب العدل الالكترونية، التي تتيح انجاز المعاملات عن بعد من خلال التوقيع الافتراضي.
واوضح ان مجلس الوزراء كان قد اقر نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، ونظام استخدام الوسائل الالكترونية في هذه المعاملات، بما يعزز التحول الرقمي في القطاع العدلي.
