كشف المواطن احمد تفاصيل قضية عقارية معقدة بدأت عام 2002، بعد ان قام بشراء قطعة ارض بشكل قانوني وبناء منزل عليها، قبل ان يتفاجأ بعد نحو تسع سنوات بأن الارض لم تعد مسجلة باسمه، وانه مطالب باخلاء المنزل الذي شيده بالكامل.
وقال احمد لاذاعة عين اف ام، انه اشترى الارض نقدا وبمستندات رسمية موثقة، وحصل على قوشان نظامي، كما استخرج اذن اشغال بعد الانتهاء من البناء، مؤكدا انه كان يعتقد ان جميع الاجراءات قانونية وسليمة.
واضاف انه لم يكن يعلم ان الارض كانت مرهونة لدى بنك مقابل قرض سابق، وهو ما شكل بداية تعقيد الملف لاحقا.
مفاجأة بعد سنوات.. مطالبة بالاخلاء وظهور مالك جديد للارض
واوضح المواطن ان المفاجأة بدأت عندما حضر شخص الى منزله واخبره ان الارض لا تعود له قانونيا، وطلب منه اخلاء العقار ومراجعة دائرة الاراضي والمساحة، ليتبين لاحقا ان القطعة مسجلة باسم شخص اخر.
واشار الى انه عند شراء الارض لم تكن مسجلة باسم البائع مباشرة، بل مرت بسلسلة انتقالات قانونية عبر بيع من البنك بعد رهن العقار، مؤكدا انه لم يكن على علم بوجود نزاع او اشكالية قانونية وقت الشراء.
دائرة الاراضي: التسجيل سليم والقضية مرتبطة بنزاع قانوني سابق
من جهته، قال الناطق باسم دائرة الاراضي والمساحة طلال الزبن ان القضية توصف بانها “خطيرة” وتحتاج الى دراسة جميع تفاصيلها القانونية، مؤكدا ان نظام التسجيل العقاري في الدائرة يتمتع بدرجة عالية من الدقة والسلامة.
واوضح الزبن ان نسبة الاشكالات المرتبطة بالتسجيل داخل الدائرة لا تتجاوز 1 بالمئة، مرجحا ان تكون القضية مرتبطة بنزاع قضائي سابق او اجراءات قانونية خارج نطاق التسجيل، وربما شبهة تزوير او خلل في سلسلة البيوع السابقة.
واضاف ان المعلومات الاولية تشير الى ان الارض كانت مرهونة لبنك نتيجة التزامات مالية على المالك الاصلي، قبل ان يتم التصرف بها قانونيا عبر القنوات الرسمية، ومن ثم انتقالها عبر عدة عمليات بيع لاحقة.
تفسير قانوني: بيع قضائي قد يكون سبب اعادة الارض للمالك الاول
بدوره، اوضح نقيب اصحاب المكاتب العقارية عواد الرحامنة ان مثل هذه الحالات قد تحدث في حالات البيع عبر المحاكم او المزادات القضائية، حيث تكون العقارات خاضعة لاجراءات قانونية خاصة.
واشار الى ان المالك الاصلي قد يستعيد العقار في بعض الحالات ضمن مدد قانونية محددة، خصوصا اذا صدر حكم قضائي لاحق يغير من صحة البيع او يطعن في اجراءاته، ما يؤدي الى اعادة تسجيل الملكية باسمه.
محامٍ: ما بني على باطل يبطل ما بعده
من جانبه، قال المحامي صخر الخصاونة ان القضية تعود الى عام 2002، ويبدو ان المحكمة اصدرت لاحقا قرارا ببطلان البيع بالمزاد العلني، وهو ما ادى الى اعادة الملكية لصاحبها الاصلي.
واوضح ان القاعدة القانونية المستقرة تنص على ان “ما بني على باطل فهو باطل”، ما يعني ان اي تصرفات لاحقة على بيع غير صحيح قانونيا تعتبر غير نافذة، حتى لو كان المشتري حسن النية وبنى منزله بشكل رسمي.
واضاف ان المواطن حصل على اذن اشغال وبنى المنزل بشكل قانوني، الا ان الحكم القضائي اللاحق اعاد ترتيب الملكية لصالح المالك الاصلي، ما جعل البناء قائما على ارض تغيرت ملكيتها قانونيا.
تعويض بقيمة 12 الف دينار وتحول الملف الى التنفيذ
وبيّن الخصاونة ان المواطن اقام دعوى قضائية وتم تقدير قيمة البناء بنحو 12 الف دينار، مشيرا الى ان حقه القانوني يتمثل في المطالبة بالقيمة المالية من الشخص الذي باعه الارض.
واوضح ان تعقيد الملف ازداد بعد وفاة البائع، ما ادى الى تحويل القضية الى ملف تنفيذ يشمل الحجز على التركة والاموال المنقولة وغير المنقولة بهدف استرداد الحقوق القانونية.
واكد ان هذه القضايا لا ترتبط بخطأ مباشر من دائرة الاراضي، بل تنشأ غالبا نتيجة قرارات قضائية سابقة تلغي عمليات بيع، وتنعكس لاحقا على جميع التصرفات العقارية اللاحقة، رغم التعديلات القانونية التي تهدف الى تعزيز حماية الملكية العقارية والحد من النزاعات المستقبلية.
