أيدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة امن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات لمدة ثلاث سنوات، بعد ادانته بحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها داخل العاصمة عمّان، في قضية تعود تفاصيلها الى عام 2023.
وجاء القرار بعد مراجعة الطعن المقدم من المتهم، حيث قررت المحكمة تثبيت الحكم السابق، اضافة الى غرامة مالية بلغت 2500 دينار اردني.
وبحسب معلومات اطلع عليها موقع “صوت عمان”، كانت ادارة مكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد بحيازة المتهم لمواد مخدرة، قبل ان يتم تنفيذ عملية امنية محكمة باستخدام مصدر سري.
وتضمنت الخطة قيام عنصر امني بالتواصل مع المتهم عبر تطبيق هاتف، حيث طلب منه توفير 48 حبة كابتاجون مقابل مبلغ 65 دينارا اردنيا، وذلك بهدف التاكد من نشاطه غير القانوني.
وعند موعد اللقاء في منطقة ماركا بتاريخ 17 نيسان 2023، تم تنفيذ الكمين والقاء القبض على المتهم بشكل فوري، وفق ما علم موقع “صوت عمان”.
وخلال عملية التفتيش، عثرت الجهات المختصة على هاتف محمول يعود للمتهم، حيث احتوى على رسائل ومحادثات مرتبطة بعمليات اتجار بالمخدرات، وفقا لما ورد في ملف القضية.
واعتبرت المحكمة هذه الادلة جزءا داعما لادانة المتهم، الى جانب الاعترافات التي اشارت الى حيازته المواد المخدرة بهدف البيع داخل السوق المحلي.
وحاول دفاع المتهم الطعن بالحكم الصادر عن محكمة امن الدولة، مدعيا عدم كفاية الادلة لتجريم موكله.
في المقابل، طالبت النيابة العامة بتثبيت الحكم والغرامة، معتبرة ان الاجراءات القانونية تمت وفق الاصول.
وبعد التدقيق، اكدت محكمة التمييز ان محكمة امن الدولة اتبعت الاجراءات القانونية السليمة، وان الادلة المقدمة كانت كافية لتثبيت الادانة.
