اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان اصلاح قانون الضمان الاجتماعي اصبح ضرورة لضمان استدامة المؤسسة وحماية حقوق الاجيال المقبلة.
مناقشة اصلاحات لمعالجة الخلل في نظام الضمان
وبين القاضي خلال اجتماع نيابي عقد اليوم الثلاثاء ان مجلس النواب يعمل حاليا على مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
واضاف ان الهدف من هذه المناقشات الوصول الى اصلاحات متدرجة تسهم في معالجة الخلل البنيوي في نظام مؤسسة الضمان.
حوار مع القطاعات العمالية والنقابات
واكد ان مجلس النواب يسعى الى مناقشة مشروع قانون الضمان مع مختلف القطاعات العمالية والنقابات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة.
واضاف ان هذه الحوارات تهدف الى الوصول الى افضل صيغة تشريعية تضمن حقوق جميع المشتركين وديمومة مؤسسة الضمان.
حماية حقوق المتقاعدين وذوي الدخل المحدود
واشار القاضي الى ان التعديلات المقترحة على قانون الضمان تراعي حقوق المتقاعدين وذوي الدخل المحدود والمشتركين.
وشدد على ان هذه التعديلات تهدف الى حمايتهم من اي اثار اجتماعية او اقتصادية قد تترتب عليهم مستقبلا.
