صوت الكنيست الاسرائيلي على قانون يقضي باعدام الاسرى الفلسطينيين، حسبما افادت مراسلة المملكة.
واوضحت المراسلة ان القانون الجديد اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية والقانونية.
وياتي هذا التصويت بعد اقرار لجنة الامن القومي في الكنيست مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الاعدام على من يتسبب عمدا بمقتل انسان في اطار عمل يصنف على انه عمل ارهابي، مع التاكيد على عدم امكانية منح عفو او تخفيف الحكم لاحقا.
تفاصيل القانون الجديد
وبين نص المشروع، ان العقوبة تفرض بشكل الزامي دون الحاجة الى اجماع قضائي، على ان ينفذ حكم الاعدام شنقا عبر مصلحة السجون الاسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.
واضاف النص ان المشروع يهدف الى تحديد عقوبة الاعدام لمنفذي عمليات قتل تصنف على انها ارهابية، ويشمل ذلك كل من يتسبب عمدا بمقتل انسان بهدف الاضرار بمواطن او مقيم في اسرائيل او بدافع انكار وجود الدولة، بحيث تقتصر العقوبة على الاعدام او السجن المؤبد.
وكشفت مصادر مطلعة ان المشروع يتضمن تمييزا في الية تطبيقه بين داخل اسرائيل والضفة الغربية المحتلة، اذ ينص على اعتماد عقوبة الاعدام كخيار اساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة، كما يمنح ما يعرف بوزير الامن صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
ردود فعل دولية ومحلية
واظهرت بنود المشروع ايضا ان رئيس الحكومة الاسرائيلية يملك صلاحية طلب تاجيل تنفيذ حكم الاعدام في ظروف خاصة لمدة لا تتجاوز 180 يوما، رغم تحديد مهلة التنفيذ الاساسية بـ 90 يوما.
واكدت مصادر دبلوماسية ان اربع دول اوروبية، هي بريطانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا، دعت اسرائيل الى التخلي عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومؤكدة ان عقوبة الاعدام تعد شكلا لا انسانيا ومهينا من اشكال العقاب، ولا تحقق اثرا رادعا.
