أثار تقرير مسرب للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن ضجة في المشهد السياسي الليبي، وذلك لما تضمنه من اتهامات وشبهات فساد طالت شخصيات بارزة في شرق البلاد وغربها تتصدر المشهد السياسي والعسكري.
وأثار التقرير جدلا واسعا، ودفع عددا من المراقبين إلى التساؤل عن دلالة تسريبه قبل اعتماده الرسمي، وهل سيمهد الطريق لتفعيل مسار المساءلة عبر تحديث قوائم العقوبات الدولية، أم أنه سيوظف كأداة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية واقتصادية من أطراف الأزمة في الخفاء.
وفي هذا السياق، لا يعتبر نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق وأستاذ القانون بجامعة طرابلس، صالح المخزوم، تسريب التقرير حادثا عشوائيا، مبينا أن فريق الخبراء لم يكتف برصد الانتهاكات كما هو معتاد، بل توسع في ربطها بأسماء فاعلين محددين، وهو ما يشير إلى أن التقرير قد يكون أداة لمساومة هؤلاء.
توقعات بمساومات سياسية واقتصادية
وربط المخزوم توقيت التسريب بما يتم تداوله عن قرب تدشين سلطة انتقالية جديدة، متوقعا مساومة القوى الفاعلة في الشرق والغرب بين خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بهذا المسار، سواء برعاية البعثة الأممية أو الدول الكبرى، وإما المضي في تفعيل المساءلة بحقهم بعد اعتماد التقرير.
وتشهد ليبيا انقساما في السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة في بنغازي برئاسة أسامة حماد مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
وتضمن التقرير تفاصيل عديدة تتعلق بمحاولات الاستيلاء على المال العام وتوسيع النفوذ من قبل التشكيلات المسلحة في غرب ليبيا.
تأثير التقرير على مواقف الأطراف الليبية
ويعتقد المخزوم أن الاتهامات الواردة في التقرير والمتعلقة بالاستيلاء على عوائد النفط ستضعف مواقف هؤلاء الأطراف، وتقلص قدرتهم على رفض أي مسار سياسي جديد، سواء كان برعاية البعثة الأممية أو دول كبرى منخرطة في ملف الأزمة السياسية في البلاد.
وقال إن هؤلاء لن يستطيعوا الادعاء بأنهم شخصيات وطنية ترفض التدخلات الخارجية، وهذه هي أولى ثمار تسريب التقرير.
وفي المقابل، يرى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن التقرير، رغم خطورة ما تضمنه، فإنه لن يتجاوز توظيفه للضغط على الأطراف الليبية لقبول إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها الانخراط في آلية موحدة للإنفاق، مستندا في ذلك إلى أن انشغال واشنطن بصراعها مع إيران يبعد تشكيل سلطة موحدة في ليبيا وملف أزمة الأخيرة برمته عن سلم أولوياتها.
صفقة محتملة برعاية أمريكية
ورأى محفوظ أن المسار الذي يقوده مستشار ترمب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، لا يستهدف سلطة توحيد تمهد للانتخابات، بل صفقة تمتد لسنوات تجمع مقربين من حفتر والدبيبة وتضمن المصالح الأمريكية.
ويعارض المخزوم هذا الطرح، مؤكدا أن واشنطن ستجد في السلطة الموحدة شريكا أفضل، كون ذلك يسهل ويحصر تعاملاتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي مع جهة واحدة.
بدوره، توقع الناشط السياسي الليبي حسام القماطي توظيف التقرير من قبل دول غربية، خصوصا المنخرطة في قطاع النفط، للحصول على امتيازات وحصص إضافية وخاصة بالاكتشافات الحديثة.
توظيف التقرير لتحقيق مكاسب
ولفت القماطي إلى احتمال امتداد هذا التوظيف، خاصة بعد اعتماده بشكل نهائي بعد شهرين، ليشمل دولا اعتادت استقبال الفاعلين الليبيين رغم ما يحيط بهم من شبهات وإتاحة الفرصة لوضع أموالهم في مصارفها، وأيضا الدول التي أبرمت مع بعضهم صفقات سلاح بالمخالفة للحظر الدولي المفروض منذ 2011.
ورغم إقراره بأن مجلس الأمن تغافل كثيرا عما ورد في التقارير السابقة، يتوقع القماطي تعزيز آليات المتابعة والمراقبة الدولية بالنظر لضخامة التجاوزات المرصودة مؤخرا، بل احتمال أن يتم فرض عقوبات بتجميد أصول بعض الشخصيات التي يثبت إدانتها أو حظر التعامل مع بعض الشركات.
أما رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، فيرى أن صمت السلطات الليبية لا يعكس استشعارا للقوة، بل ترتيب للأوراق استعدادا لابتزاز سياسي خفي من الحلفاء الأوروبيين، خصوصا في ملف منع قوافل المهاجرين غير الشرعيين من التدفق من سواحل ليبيا نحو سواحل بلادهم.
وعد لملوم أن المسودة تقترب من كونها رسالة تهديد للأسماء البارزة الواردة به، أكثر من كونها تقريرا لرصد الانتهاكات.
