في خضم جدل مجتمعي واسع، وجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، بإنهاء ما وصفه بـ"اتفاقية التطوير" مع شركة "أركنو" الخاصة للنفط، وذلك على خلفية تقرير مسرب للجنة الخبراء الأممية، تحدث عن "وقائع فساد" طالت مسؤولين سابقين وحاليين وقيادات عسكرية بارزة وزعماء كتائب مسلحة.
وقال فريق الخبراء في تقريرهم الأخير بشأن الوضع في ليبيا، الذي يغطي المدة الممتدة ما بين أكتوبر 2024 وفبراير 2026، إن "(أركنو) عملت على تحويل 3 مليارات دولار على الأقل من العائدات النفطية إلى حسابات بنكية خارج ليبيا ما بين يناير 2024 ونوفمبر 2025".
وبحسب التقرير، فإن "أركنو" التي تأسست عام 2023 بوصفها شركة خاصة، تخضع لسيطرة غير مباشرة من جانب صدام حفتر، نائب القائد العام لـ"الجيش الوطني"، وتواجه اتهامات بـ"تهريب النفط"، وسبق أن استقصت وكالة "رويترز" بشأن الشركة، وخلصت إلى أن بعض إيرادات النفط "تتحول بعيدا عن مصرف ليبيا المركزي"، استنادا إلى وثائق شحن وبيانات لمجموعة بورصات لندن وشركة "كبلر".
اتهامات بالفساد تهز قطاع النفط الليبي
وأوصى فريق الخبراء في تقريره المسرب الأسبوع الماضي، بوقف أي تعاقدات مع "أركنو"، وحظر أي مدفوعات خارج الحسابات الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط في مصرف ليبيا الخارجي، مشددا على أن المؤسسة هي المصدر والمسوق الحصري لخام النفط الليبي.
وأمام تصاعد موجة الغضب الشعبي، وتصاعد حالة من اللغط، سارع الدبيبة إلى مخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بوقف ما سماه "اتفاقية التطوير الموقعة بين شركة الخليج العربي للنفط و(أركنو)"، وارجع ذلك "لما اثير من حملة واسعة رافقها رفض شعبي للاتفاقية ومع عدم تمكن المؤسسة من بناء قناعة عامة لدى الشعب بدفاعها عن سلامة الإجراءات المتخذة وجدوى هذه الاتفاقية من عدمها".
ولم يهدئ الإجراء الذي اتخذه الدبيبة مناوئيه، الذين عدوه "مراوغة" لن تفضي إلى شيء، و"ستظل شركة (أركنو) تمارس مهامها سرا كما كان منذ إنشائها قبل نحو 3 أعوام".
مراوغة سياسية أم استجابة لمطالب شعبية؟
وأبقى الدبيبة على حالة اللغط المجتمعي متصاعدة، وذلك بعدم إقراره نصا في رسالته إلى رئيس مؤسسة النفط على إنهاء العمل مع "أركنو"، وهو ما يراه حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية السابق، "رسالة انشائية لا تحمل قرارا صريحا بإنهاء عمل الشركة"، لافتا إلى أن الدبيبة ألقى الكرة والخصومات في ملعب النائب العام.
غير أن الدبيبة دافع عن نفسه، وقال إن الأمر "تم استغلاله عبر دس الإشاعات وتضخيم الأرقام وتوظيفها من بعض الأطراف مستفيدة من الجدل القائم وعجز مؤسسة النفط عن تقديم دفاع كاف، الأمر الذي أدى إلى صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية"، لافتا إلى "تنامي الدين العام الناتج عن الإنفاق الموازي المنفلت والذي تجاوز 300 مليار دينار خارج إطار الميزانية العامة للدولة وقدراتها".
واضاف الدبيبة أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا في احترام رأي مواطنينا واتقاء الشبهات التي قد تنشا في مثل هذه الترتيبات وصون سمعة مؤسساتها السيادية من أي تاويل أو لبس نوجهكم بإنهاء اتفاقية التطوير المشار إليها وذلك وفقا للإجراءات والشروط القانونية والتعاقدية التي تضمن عدم الإضرار بمصالح الدولة الليبية مع اتخاذ ما يلزم حيال وضع الشريك في إطار هذه الإجراءات".
مطالبات بالتحقيق وتوحيد الميزانية
وانتهى الدبيبة إلى مطالبة مكتب النائب العام بتوجيه الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمراجعة عقود المؤسسة كافة ذات الصلة بالترتيبات التطويرية واتخاذ ما يلزم حيالها وفقا للقانون.
وهذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها ذكر اسم صدام حفتر في تقرير أممي، إذ سبق أن ورد ضمن تقرير أممي في فبراير 2025، في إطار اتهامات ضمنية بـ"تهريب" النفط عبر نفوذ غير مباشر من خلال "أركنو".
ولم يطمئن قرار الدبيبة بعض مناوئيه، الذين قللوا من الإجراء الذي اتخذه، حيث قال أسامة الشحومي، المحلل السياسي الليبي، إن الدبيبة "يتعرض لضغط شعبي ويحاول تخفيف ذلك بكلام إعلامي رغم أنه هو المسؤول الأول عن فتح الباب للقطاع الخاص المحلي في قطاع النفط بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة".
شكوك حول جدية الإجراءات الحكومية
ويرى الشحومي أن "ما يحدث مجرد مناورة لامتصاص الضغط الشعبي من الجهات التي وافقت منذ البداية على تدشين الشركة وتحاول اليوم التنصل".
وبخصوص الحديث الدائر بشأن سعي مصر لاستيراد مليون برميل نفط من ليبيا في الشهر، قال مصدر بالمؤسسة الوطنية إن الأمر "لا يزال قيد التباحث"، لكنه اشار إلى مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجالات النفط والغاز والتعدين سبق أن تم توقيعها بحضور الدبيبة ووزير النفط بحكومة "الوحدة" خليفة عبد الصادق والوزير المصري كريم بدوي بطرابلس في 24 يناير الماضي.
في سياق قريب، اكد المستشار الأميركي للشؤون الأفريقية مسعد بولس على أهمية وضع اللمسات النهائية على ميزانية موحدة لعام 2026 لتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا والحفاظ على قيمة الدينار والقوة الشرائية للشعب الليبي.
وقال بولس عبر حسابه على منصة "اكس" إنه خلال مكالمة "مثمرة" بالأمس مع بالقاسم حفتر، المدير العام لصندوق ليبيا للتنمية وإعادة الإعمار: "شددنا بمشاركة القائم بالأعمال جيريمي برنت على تمكين تنفيذ مشاريع التنمية في جميع أنحاء ليبيا"، كما اعرب عن "تقديرنا للعمل الحيوي الذي يقوم به صندوق ليبيا للتنمية وإعادة الإعمار".
