شرعت اللجنة النيابية المشتركة في مجلس النواب، الاحد، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، في خطوة تهدف الى تسريع الاجراءات وتبسيطها، من خلال التوسع في استخدام الوسائل الالكترونية وتنظيم بيع المركبات المحجوزة خلال مدد اقصر.
وعقدت اللجنة المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) اجتماعا لمناقشة المشروع، حيث اكد رئيسها عارف السعايدة ان التعديلات جاءت لمواءمة قانون السير مع قانون المعاملات الالكترونية بعد دخوله حيز التنفيذ.
واوضح ان المشروع يسمح باستخدام وسائل الاتصال الالكترونية والمرئية والمسموعة، الى جانب اعتماد التوقيع الالكتروني، بما يسهم في تسريع المعاملات داخل ادارات الترخيص.
ويتضمن المشروع تنظيم بعض مهام الكاتب العدل داخل ادارات الترخيص، بحيث يتولاها ضباط وضباط صف، ما يساهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتعزيز كفاءة الخدمات.
من جهته، اكد ايمن البدادوة ان التعديلات تاتي ضمن توجه وطني لتطوير التشريعات ومواكبة التحول الرقمي، بما يعزز موثوقية الاجراءات القانونية ويسهل انجاز المعاملات.
واحد من ابرز بنود المشروع هو انشاء حسابات ضمان لاثمان المركبات، بحيث لا تتم اي عملية نقل ملكية او توثيق الا بعد دفع الثمن عبر هذه الحسابات، خاصة في حالات البيع بالمزاد.
واكد فياض القضاة ان هذه الخطوة ستعزز الشفافية وتحد من النزاعات، مع ضمان انتقال المركبات خالية من الالتزامات الى المشتري.
المشروع تضمن تقليص مدة بقاء المركبات المحجوزة في الساحات من 24 شهرا الى 6 اشهر فقط، في حال عدم مراجعة المالك، بهدف الحد من التكدس وتقليل الكلف التشغيلية.
بدوره، اوضح عمر القرعان ان هذا الاجراء سيساعد في تسريع عمليات البيع والتصرف بالمركبات، وتخفيف الاعباء المالية والادارية.
من جانبه، اكد رائد العساف ان ملف المركبات المحجوزة يندرج حصرا ضمن قانون السير، ويتم التعامل معه وفق اجراءات ادارية وقانونية واضحة، بعيدا عن قضايا التنفيذ المدني.
وشدد عدد من النواب خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق توازن بين حقوق مالكي المركبات والدائنين، مع الدعوة الى فترة انتقالية لتطبيق القانون، وعدم فرض التحول الالكتروني بشكل كامل وفوري.
كما طالبوا بدعم انشاء صندوق لضمان المركبات، للحد من حالات الاحتيال وحماية جميع الاطراف.
بحسب اللجنة، تهدف هذه التعديلات الى مواءمة التشريعات مع التطورات التقنية، وتنظيم الدفع عبر حسابات ضمان، وضبط نقل الملكية، ومعالجة مشكلة تراكم المركبات المحجوزة، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.
وتعكس التعديلات المقترحة توجها واضحا نحو رقمنة الخدمات وتبسيط الاجراءات في قطاع السير، مع معالجة اختلالات قائمة منذ سنوات، ما قد يحدث نقلة نوعية في طريقة ادارة معاملات المركبات في الاردن.
