تقرر تاجيل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب، وذلك بناء على طلب الحكومة، في خطوة تعكس حجم الجدل الدائر حوله.
وياتي هذا القرار بهدف دراسة مقترحات النواب المتعلقة باجراء تعديلات جوهرية على القانون، في ظل رفض نيابي لاقراره بصيغته الحالية.
