اكد وزير العمل خالد البكار ان مقترحات لجنة العمل النيابية حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا تزال قيد الدراسة، مشيرا الى التوجه للاستعانة بخبراء من منظمة العمل الدولية لضمان استدامة النظام التأميني وتحقيق التوازن دون تحميل المواطنين اعباء اضافية.
واوضح الوزير ان الحكومة تسلمت حزمة من التوصيات والتعديلات التي اعدتها اللجنة، مؤكدا ان الحكم عليها بشكل فوري غير ممكن، اذ تحتاج الى دراسة معمقة لقياس اثرها على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واشار الى ان الهدف الاساسي يتمثل في الحفاظ على استقرار النظام التأميني ودفع نقطة التعادل الى ابعد فترة ممكنة، استنادا الى الدراسات الاكتوارية المعتمدة.
وبين الوزير ان الحكومة ستطلب فريقا محايدا من منظمة العمل الدولية لدراسة المقترحات بشكل فني، وتقديم توصيات تساعد في اتخاذ القرار المناسب، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية وعدم زيادة الاعباء على المواطنين.
وشدد على ان الحكومة ليست في عجلة لاقرار القانون، وان الاولوية تتركز على جودة التشريع ودقته لضمان حماية حقوق المشتركين على المدى الطويل.
من جهته، اشاد رئيس اللجنة اندريه حواري بجهود اعضاء اللجنة، موضحا انها عقدت اجتماعات موسعة على مدى اسابيع مع مختلف الجهات والخبراء لدراسة مشروع القانون.
واكد ان اللجنة استمعت لكافة الاراء وقدمت مجموعة من التعديلات، بهدف الوصول الى صيغة متوازنة تحقق استدامة النظام دون فرض اعباء جديدة.
ولفت حواري الى ان اللجنة ارسلت مقترحاتها للحكومة لدراسة اثرها على النظام التأميني، مؤكدا ان الاساس هو الحفاظ على استدامة الضمان مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
ويعكس هذا المسار توجها نحو التريث في اقرار قانون الضمان، مع فتح الباب امام الخبرة الدولية لضمان قرارات مدروسة، في ملف يعد من اكثر الملفات حساسية وارتباطا بالمواطنين في الاردن.
