اثارت وثائق رسمية متداولة جدلا واسعا، بعد كشفها عن موافقة حكومية على شراء عدد من المركبات الجديدة لصالح مجلس الاعيان، ضمن استثناء خاص من نظام المشتريات الحكومية.
وبحسب الكتب الرسمية، فقد تمت الموافقة على شراء (3) مركبات من نوع مرسيدس موديل 2026، بقيمة اجمالية تصل الى نحو 180 الف دينار، لاستخدامها من قبل كبار موظفي المجلس، اضافة الى شراء (3) مركبات ادارية اخرى من نوع تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026، بقيمة 66 الف دينار، مخصصة لمرافقة الوفود الرسمية.
وجاءت الموافقة بناء على طلب مجلس الاعيان، مع الاشارة الى ان العملية تمت استثناء من احكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات استخدام المركبات الحكومية، على ان يتم تغطية التكاليف من المخصصات المالية المتوفرة.
كما اظهرت الوثائق ان القرار حظي بموافقة رسمية من رئيس الوزراء، بعد مخاطبات سابقة بين الجهات المعنية، تضمنت تبريرات تتعلق بطبيعة عمل المجلس واحتياجاته اللوجستية.
وفي المقابل، تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الوثائق، منتقدين ما وصفوه بازدواجية المعايير، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وتوجيهات الحكومة بالتقشف في الدوائر والمؤسسات الحكومية.
ويعيد هذا القرار فتح النقاش حول اولويات الانفاق الحكومي، وضرورة تعزيز الشفافية في منح الاستثناءات، خصوصا فيما يتعلق بالمركبات الحكومية والامتيازات الممنوحة لكبار المسؤولين.
