تدرس طهران فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وذلك بهدف تامين العبور بالتنسيق مع الحرس الثوري الايراني.
وفي هذا السياق، يتم استعراض القانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، بالاضافة الى الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الخطوة.
مضيق هرمز يعتبر ممرا مائيا حيويا يربط الخليج العربي بخليج عمان، ويقع بين المياه الاقليمية لكل من ايران وسلطنة عمان، ويمكن وصفه بانه اهم ممر لشحن الطاقة في العالم، حيث يمر عبره حوالي 20% من نفط العالم.
أهمية مضيق هرمز وموقعه الاستراتيجي
يبلغ طول الممر المائي حوالي 167 كيلومترا، ويتفاوت عرضه، ويتضمن في اضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين ايضا.
واغلقت ايران المضيق بحكم الامر الواقع في اعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة واسرائيل على البلاد، وتطالب بالحق في تحصيل رسوم عبور شرطا مسبقا لانهاء الحرب، ولم يتم التاكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الان.
يجدر بالذكر ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، والتي جرت المصادقة عليها عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994، تنص المادة 38 منها على حق السفن في المرور دون عوائق عبر اكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق هرمز.
القانون الدولي وحرية الملاحة في المضائق
وتسمح الاتفاقية لاي دولة تطل على مضيق بتنظيم المرور داخل مياهها الاقليمية، لما يصل الى مسافة 12 ميلا بحريا من حدودها، مع السماح بالمرور البريء.
ويكون المرور بريئا اذا لم يشكل خطرا على سلامة الدولة ونظامها وامنها، ولا يتم السماح بانشطة الاعمال العسكرية او التلويث الخطير او التجسس او الصيد، وكان مفهوم المرور البريء جوهريا في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة كورفو على سواحل البانيا واليونان.
وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الاوروبي على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، اما ايران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها، وهذا يثير تساؤلا حول ما اذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية اصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي، ام انها ملزمة فقط للدول المصادقة عليها.
خيارات الرد على فرض الرسوم وتداعياته المحتملة
ويقول الخبراء ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار اصبحت او ينظر اليها عموما على انها قانون دولي عرفي، ويمكن ان تقول بعض الدول غير المصادقة عليها انها غير ملزمة باتباعها.
لا توجد الية رسمية لانفاذ اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بالمانيا التي انشاتها الاتفاقية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا اصدار احكام، لكن لا يمكنهما انفاذها.
ولدى الدول والشركات اليات اخرى محتملة للتصدي للرسوم، وبامكان اي دولة او تحالف من الدول العمل على انفاذ الاتفاقية، ويمكن لمجلس الامن التابع للامم المتحدة اصدار قرار يعارض فرض الرسوم.
وبامكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيدا عن مضيق هرمز، وقد بدات بالفعل في ذلك، ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد انها تعود بالفائدة على الحكومة الايرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.
