نشرت الجريدة الرسمية إعلانا لشركة القدس للصناعات الخرسانية دعت فيه مجموعة من مساهميها أو ورثتهم الشرعيين بضرورة مراجعة مقرها الرئيسي، وذلك لاستلام مستحقاتهم المالية من الأرباح والأسهم المبينة إزاء كل منهم.
وتأتي هذه الدعوة استناداً لأحكام المادة (5/ب) من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته، حيث تسعى الشركة لضمان إيصال الحقوق لأصحابها قبل انقضاء المدة القانونية.
تفاصيل المراجعة والمهلة الزمنية
حددت الشركة مجموعة من الضوابط للمراجعين لضمان سلاسة العملية:
الموقع: مقر الشركة الكائن في منطقة المقابلين – شارع الصخرة المشرفة – خلف مركز الجملة.
التوقيت: المراجعة تتم خلال ساعات الدوام الرسمي.
المهلة الممنوحة: يجب استكمال إجراءات الاستلام خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية.
الوثائق المطلوبة: ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية اللازمة التي تثبت الشخصية أو حق الإرث.
ووجهت الشركة تنبيهاً نهائياً بأنه في حال التخلف عن المراجعة خلال المهلة المحددة (ثلاثة أشهر)، فإن جميع الأموال والأسهم المذكورة ستؤول ملكيتها نهائياً إلى خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون التقادم المشار إليه أعلاه.
