في تطور قانوني لافت، وجه محامٍ إنذارًا عدليًا إلى دولة رئيس الوزراء بصفته الشخصية والوظيفية، على خلفية ما اعتبره “مخالفة قانونية” ناجمة عن عدم إصدار النظام التنفيذي المتعلق بالمراقبة الإلكترونية، رغم سريان القانون المعدل للتنفيذ الشرعي لعام 2026.
وبحسب نص الإنذار الذي وصل إلى موقع "صوت عمان"، فإن القانون المعدل نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 كانون الأول 2025، ونص على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور ستين يومًا من تاريخ نشره، أي في مطلع آذار 2026.
وأشار إلى أن المادة (13/ب) من القانون أجازت لرئيس التنفيذ، عند النظر في طلب حبس المحكوم عليه، استبدال الحبس بإخضاعه للمراقبة الإلكترونية ضمن شروط محددة.
ولفت الإنذار إلى أن تطبيق هذا النص يتطلب صدور نظام خاص يحدد آليات وشروط المراقبة الإلكترونية، وهو ما لم يتم حتى تاريخ 3 آذار 2026، رغم انقضاء المهلة القانونية، الأمر الذي اعتبره مقدّم الإنذار تعطيلًا لنص قانوني نافذ.
وأكد أن عدم إصدار النظام يخالف أحكام المادة (21) من القانون، التي أوجبت على الجهات المختصة، وعلى رأسها رئيس الوزراء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، بما في ذلك إصدار الأنظمة والتعليمات المرتبطة به.
كما أشار الإنذار إلى أن استمرار تنفيذ عقوبات الحبس في ظل غياب النظام الخاص بالمراقبة الإلكترونية قد يثير إشكاليات قانونية، خصوصًا في القضايا التي يمكن أن تنطبق عليها بدائل الحبس، معتبرًا أن ذلك قد يفتح الباب للطعن بالإجراءات المتخذة.
وختم الإنذار بالمطالبة بضرورة الإسراع في إصدار النظام التنفيذي للمراقبة الإلكترونية، بما يضمن تطبيق القانون بصورة كاملة، وتفادي أي آثار قانونية قد تترتب على تأخر تنفيذه.
