أصدر وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، قرارا يقضي بإجراء تشكيلات إدارية واسعة وجوهرية داخل أروقة الوزارة، شملت تعيين ونقل وتكليف عدد من القيادات التربوية في مختلف محافظات وألوية المملكة.
وتأتي هذه التشكيلات استنادا لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ، وفي إطار سعى الوزارة الدؤوب لتحديث المنظومة الإدارية وضمان تدفق دماء جديدة في المواقع القيادية، بما يخدم تطلعات القطاع التعليمي وتطوير الأداء الميداني.
وشملت القائمة تعيين مدراء تربية جدد، إضافة لرفد المديريات بمدراء للشؤون الإدارية والمالية، ومدراء للشؤون التعليمية والفنية، لضمان تكامل الأدوار القيادية وتفعيل الرقابة المباشرة على سير العملية التدريسية والتربوية بالميدان.
وتهدف خطوة الدكتور محافظة إلى رفع كفاءة الإنجاز في مديريات الميدان، ومنح الفرصة للكفاءات المؤهلة لتولي زمام المبادرة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تفرض ضرورة وجود قيادات قادرة على اتخاذ القرار السريع والمدروس.
وتضمنت التشكيلات عمليات نقل نوعية لخبرات تربوية بين المحافظات، وتكليف كوادر إدارية أظهرت تميزا في فترات سابقة، مما يعكس رغبة الوزارة في مأسسة العمل التربوي وتوزيع الخبرات بشكل عادل على كافة أقاليم المملكة.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات الواسعة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تتطلب تركيزا مضاعفا على جودة التعليم وتطوير البيئة المدرسية، وهو ما يتطلب جهازا إداريا قويا ومتماسكا في كافة المديريات والألوية.
ومن المنتظر أن يباشر المدراء الجدد مهام عملهم فور صدور القرار، مع توجيهات وزارية بضرورة النزول للميدان والتواصل المباشر مع الهيئات التدريسية والطلبة، لضمان ترجمة هذه التشكيلات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
