أدان وزراء الخارجية العرب بشدة التهديدات الإيرانية المتزايدة بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، والذي يمثل شرياناً رئيسياً للملاحة الدولية، مطالبين طهران بتحمل مسؤولية التعويض عن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي قد تنجم عن مثل هذه الخطوة.
وعقد الاجتماع الطارئ عبر تقنية الاتصال المرئي، بناءً على طلب من مملكة البحرين، لبحث التداعيات الخطيرة للهجمات الإيرانية المتكررة على الدول العربية، والتأكيد على التزامات إيران بموجب القانون الدولي، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة المتصاعدة في المنطقة.
وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الدول العربية ترفض بشكل قاطع أن تكون رهينة بيد إيران في أي صراعات إقليمية أو دولية.
ادانة واسعة للهجمات الايرانية
وجدد وزراء الخارجية العرب إدانتهم الشديدة للهجمات الإيرانية الصارخة بالصواريخ والطائرات المسيرة على كل من الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت والعراق، معتبرين إياها انتهاكاً سافراً لسيادة هذه الدول وتقويضاً خطيراً للسلم والأمن في المنطقة، فضلاً عن كونها خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن الدولي.
وأكد الوزراء أن إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هذه الهجمات غير المشروعة وغير المبررة، وأنها ملزمة، وفقاً لقواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عنها، بما في ذلك الرد والتعويض والترضية، مطالبين إياها بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات والامتثال لالتزاماتها الدولية.
واضاف الوزراء التأكيد على دعم الدول العربية الكامل لحق الدول المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمل إيران مسؤولية تبعاتها، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة إلى التنسيق مع الدول المتضررة للنظر في إنشاء آليات مناسبة لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسلمية الأخرى.
مضيق هرمز وحرية الملاحة
وبين الوزراء تجديد إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، معتبرين ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية، مؤكدين على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.
وشدد وزراء الخارجية العرب على رفضهم واستنكارهم لاستمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمة لمصالحها، مما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة، مجددين التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال أبو الغيط إن الاجتماع يهدف إلى مطالبة المجتمع الدولي بتحميل إيران المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية.
انتهاكات صارخة للقانون الدولي
واضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.
وطالب أبو الغيط إيران بالامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن وبتحمل المسؤولية كاملة عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات.
وبين أن تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً ولا تستند لحجة أو مسوغ ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
واكد أن حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمر كفله القانون الدولي، ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز لأنها ببساطة لا تملكه.
واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين اعتداء على الدول العربية جميعاً، مؤكداً أن الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة، وشدد على أن هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً.
