اصدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق السادس والعشرين من نيسان 2026، في قرار دستوري ينهي الحصانة القانونية التي يتمتع بها اعضاء مجلس النواب خلال فترة انعقاد المجلس.
انتهاء الحصانة البرلمانية
ووفق احكام المادة 110 من الدستور الاردني، ترتبط الحصانة البرلمانية بفترة انعقاد مجلس الامة.
ومع نفاذ قرار فض الدورة، تصبح ملاحقة النواب قضائيا ممكنة دون الحاجة الى موافقة المجلس على رفع الحصانة.
قضايا تنتظر التنفيذ
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة عن وجود تسع قضايا منظورة كانت موقوفة بسبب الحصانة.
وتتنوع هذه القضايا بين ملفات مالية واجراءات قانونية اخرى، بانتظار استكمال السير فيها امام الجهات القضائية المختصة.
وبمجرد انتهاء الحصانة، ستتمكن الجهات القضائية من مباشرة اجراءات الاستدعاء والتحقيق والمحاكمة بشكل طبيعي.
وذلك اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وبصدور الارادة الملكية، يدخل مجلس النواب في مرحلة العطلة البرلمانية ما لم يتم الدعوة لدورة استثنائية.
وتعد هذه الفترة فرصة لاستكمال الملفات العالقة بعيدا عن القيود البرلمانية.
ويؤكد خبراء قانونيون ان هذه المرحلة تمثل وقتا مهما لتطبيق مبدأ سيادة القانون.
وتشدد على مساواة الجميع امام القضاء دون استثناء.
