أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، والمختصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية، يوم الخميس، أحكامًا في حق 137 متهمًا في قضايا تتعلق بتغريدات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وجهت إليهم تهمًا تتعلق بإثارة الفتنة الطائفية ونشر أخبار كاذبة.
وعقدت المحكمة جلسة علنية برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد، للنظر في هذه القضايا الحساسة التي تمس أمن المجتمع.
وأسفرت الجلسة عن إصدار حكم بسجن 17 متهمًا في قضايا المغردين لمدة ثلاث سنوات، في حين حكم على مغرد آخر بالسجن لمدة عشر سنوات في قضيتين منفصلتين.
قرارات المحكمة بشأن المتهمين
وامتنعت المحكمة عن معاقبة 109 متهمين آخرين، مع إلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات المسيئة التي قاموا بنشرها، كنوع من الإصلاح والتأهيل.
واضافت المحكمة انها حكمت ببراءة 9 متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم، والتي شملت إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبينت المحكمة أن هذا الحكم يأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون وحماية المجتمع من الفتن والأخبار الكاذبة التي تهدد أمنه واستقراره.
رسالة المحكمة للمواطنين
واكدت المحكمة على أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول وعدم نشر أي محتوى يثير الفتنة أو يضر بالوحدة الوطنية، داعية الجميع إلى الالتزام بالقانون واحترام الرأي الآخر.
واوضحت المحكمة أنها ستواصل التصدي بكل حزم لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين.
وشددت المحكمة على أن حرية التعبير لا تعني نشر الفوضى والتحريض على العنف، وأن القانون يحمي الجميع ويضمن حقوقهم، ولكن في إطار المسؤولية والالتزام.
