في حادثة اثارت جدلا واسعا، تعرضت موظفة اردنية للفصل من عملها داخل مؤسسة تعليمية بعد اسبوع واحد فقط من تعيينها، وذلك بسبب رفضها مصافحة المدير باليد لاسباب شخصية، في واقعة فتحت باب التساؤلات حول حدود الحرية الشخصية داخل بيئة العمل.
وبحسب ما روته الموظفة، فقد جاء قرار انهاء خدماتها بشكل فوري، رغم اجتيازها ثلاث مراحل من المقابلات بنجاح، ودون تسجيل اي ملاحظات على ادائها المهني خلال فترة عملها القصيرة.
واوضحت ان سبب الخلاف يعود الى رفضها مصافحة المدير، الامر الذي اثار استياءه، لينعكس مباشرة على قرار الاستغناء عنها، متجاهلا كفاءتها وقدرتها على اداء مهامها.
ضغوط داخل بيئة العمل
واشارت الموظفة الى ان الموقف لم يكن فرديا، مؤكدة ان عددا من زميلاتها يضطررن لمصافحة المدير خوفا من فقدان وظائفهن، ما يعكس – بحسب روايتها – وجود ضغوط غير معلنة داخل بيئة العمل.
كما لفتت الى ان ادارة المؤسسة طلبت منها في احدى المرات الابتعاد عن الانظار عند حضور صاحب العمل، لتجنب تكرار الموقف، الا ان ذلك لم يمنع من تصاعد الازمة لاحقا.
وفي تطور لافت، قالت الموظفة ان المدير حاول التفاوض معها على راتبها قبل اتخاذ قرار الفصل، معتبرة ان ما حدث يمثل ضغطا اضافيا، انتهى بانهاء خدماتها بشكل مفاجئ ودون مبرر مهني واضح.
جدل قانوني وحقوقي
مختصون اكدوا ان مثل هذه الحالات تندرج ضمن الاشكاليات المرتبطة بحقوق الموظفين داخل بيئة العمل، خاصة عندما يتعلق الامر بخيارات شخصية لا تؤثر على طبيعة العمل او الانتاجية.
واوضحوا ان قانون العمل يركز على حماية كرامة العامل ومنع اي شكل من اشكال التمييز او الضغط المرتبط بمعتقدات او قناعات شخصية، طالما لا تتعارض مع الانظمة الداخلية للمؤسسة.
خبراء في الشان العمالي شددوا على ان اللجوء الى القضاء يعد المسار الصحيح في مثل هذه القضايا، سواء للمطالبة بالتعويض او لاثبات الفصل التعسفي، خاصة في حال عدم وجود اسباب مهنية واضحة للانهاء.
كما اكدوا ان طرح مثل هذه القضايا يسهم في رفع مستوى الوعي لدى الموظفين بحقوقهم، ويدفع الجهات المعنية الى تشديد الرقابة على بيئات العمل، بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل واحترام الخصوصية الشخصية.
