حصد النائب الدكتور وليد المصري اعلى تقييم في الاداء الرقابي خلال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين، في نتيجة تعكس حضورا فاعلا لادوات الرقابة البرلمانية داخل القبة، وسط تأكيدات باستمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.
مسؤولية لا تكريم
واكد المصري ان هذا التقييم لا يمثل تكريما شخصيا بقدر ما يشكل مسؤولية مضاعفة، مشددا على التزامه بمواصلة العمل الرقابي بما يخدم مصلحة المواطنين.
واضاف ان الرقابة البرلمانية بالنسبة له ليست مجرد ارقام، بل موقف ثابت للدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة اي تقصير.
ادوات رقابية فاعلة
وبين انه حرص على استخدام مختلف الادوات الرقابية، من اسئلة ومذكرات واقتراحات واستجوابات، في مختلف القضايا المطروحة.
واشار الى انه يطرح السؤال عند غياب الوضوح، ويقدم المذكرات عند تعثر الحلول، ويلجا للاستجواب عند الحاجة للمساءلة الحقيقية.
هدف يتجاوز تسجيل المواقف
واكد ان الهدف من العمل الرقابي لا يقتصر على تسجيل المواقف، بل يركز على تصويب المسار وتعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة.
واضاف ان العمل النيابي يجب ان يعكس التزاما حقيقيا بخدمة المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
تعهد بالاستمرار
وشدد المصري على ان هذه الجهود ستتواصل بعزيمة اكبر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ان المواطن يستحق اداء نيابيا يلامس همومه ويحافظ على كرامته.
واشار الى ان المسؤولية الوطنية تفرض الاستمرار في نقل قضايا المواطنين والعمل على تحقيق تطلعاتهم تحت قبة البرلمان.
