اعلن وزير الادارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، عن توجه حكومي لخصخصة قطاع النظافة في البلديات، كخطوة قادمة تهدف الى رفع كفاءة الخدمات، بعد تسجيل تحسن ملحوظ في مستوى النظافة بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة الماضية.
واوضح المصري ان الحكومة ستعمل على تنفيذ عدة مشاريع بالتوازي ضمن هذا التوجه، من ابرزها تطبيق نموذج "صفر نفايات"، والذي يقوم على تقليل النفايات التي يتم طمرها الى نحو 10 بالمئة فقط، مقابل فرز واعادة تدوير وتصنيع النسبة الاكبر، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من النفايات.
واضاف ان بعض المناطق ستشهد تطبيق نظام متكامل للفرز والجمع والنقل، فيما سيتم في مناطق اخرى تنفيذ مشاريع لاعادة تدوير الورق والكرتون والاقمشة، ضمن خطة شاملة لتحديث قطاع ادارة النفايات.
315 مليون دينار سداد ديون البلديات.. واستهداف 340 مليونا قريبا
وفي الجانب المالي، كشف الوزير ان اجمالي ما تم سداده من الديون المتراكمة على البلديات تجاوز 315 مليون دينار، مع توقعات بوصوله الى نحو 340 مليون دينار بحلول منتصف عام 2026، في مؤشر واضح على تحسن الاداء المالي.
واشار الى ان مديونية البلديات انخفضت الى نحو 285 مليون دينار، بعد سلسلة من الاجراءات شملت تسديد 110 ملايين دينار من مستحقات المقاولين من خزينة الدولة، واعفاءات من فوائد لصالح بنك التنمية بقيمة 160 مليون دينار، اضافة الى تسويات مع شركات الكهرباء تجاوزت 25 مليون دينار، الى جانب معالجة التزامات للضمان الاجتماعي.
ضبط النفقات وتقليص الموظفين يوفر 25 مليون دينار
وفي اطار اعادة هيكلة الانفاق، بين المصري انه تم تخفيض عدد موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بنحو 5 الاف موظف، ليصل العدد الى حوالي 28 الف موظف، نتيجة التقاعد والاستقالات والضمان المبكر وانهاء الخدمات.
واكد ان فاتورة الرواتب كانت تستهلك سابقا ما بين 80 الى 90 بالمئة من موازنات البلديات، الا ان هذه الخطوة اسهمت في توفير نحو 25 مليون دينار، تم توجيهها لتحسين مستوى الخدمات.
ارتفاع الايرادات وتراجع النفقات خلال 2026
وسجلت البلديات ارتفاعا في الايرادات خلال الربع الاول من عام 2026 بنحو 15 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم تقليص النفقات بما لا يقل عن 10 ملايين دينار.
كما ساهم تخفيض ضريبة الابنية بنسبة تراوحت بين 25 و50 بالمئة في زيادة الايرادات بنحو 16 مليون دينار، الى جانب رفع عوائد المحروقات بنحو 25 مليون دينار لصالح البلديات ومجالس الخدمات.
واضاف الوزير ان سحب المركبات من بعض الموظفين وفر نحو 10 ملايين دينار اضافية، جرى توجيهها لدعم الخدمات.
توسع في الاتمتة وتحسين جودة الخدمات
وفي ملف التحول الرقمي، اكد المصري ان الوزارة توفر حاليا نحو 30 خدمة محوسبة، تشمل براءة الذمة الالكترونية ورخص المهن وخدمات النافذة الواحدة، مع خطة لرفع العدد الى ما بين 50 و60 خدمة خلال الفترة المقبلة.
واشار الى ان هذه الخطوة ستسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين كفاءة وعدالة تقديم الخدمات في البلديات.
استثمارات في البنية التحتية وتعزيز الرقابة
واوضح الوزير انه تم تخصيص ما بين 50 الى 60 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية، تشمل الطرق والارصفة وتصريف مياه الامطار ومعالجة البؤر الساخنة.
كما لفت الى تحسن في جودة الفحوصات المخبرية بعد تصويب اختلالات سابقة، ما يعكس تطورا في اجراءات الرقابة والمتابعة داخل البلديات.
مرحلة جديدة تجمع بين الخصخصة والاصلاح المالي
تعكس هذه التوجهات، وفق الوزير، مرحلة جديدة في ادارة القطاع البلدي، تقوم على الجمع بين خصخصة بعض الخدمات مثل النظافة، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الادارة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
