تحقق بذمة اشخاص مبالغ مالية ناتجة عن احكام قضائية قطعية وقرارات ادارية رسمية تشمل تغريمات وقرارات وزراية وتحصيل اموال عامة مستحقة لصالح خزينة الدولة الاردنية بشكل قانوني مباشر.
واكد مدير عام الجمارك الاردنية احمد العكاليك ضرورة مبادرة هؤلاء الاشخاص لتسديد ما عليهم من ديون خلال ستين يوما فقط من تاريخ النشر الرسمي لهذا الاعلان في الجريدة الحكومية.
وتعد المهلة الممنوحة فرصة اخيرة قبل البدء بتنفيذ اجراءات قانونية صارمة بحق المتاخرين تشمل الحجز والملاحقة وفقا لنصوص قانون تحصيل الاموال الاميرية المتبع في المملكة.
كما صدرت مطالبات من عدة جهات رسمية أخرى، وفق التفاصيل التالية:
