شهدت الساعات الاخيرة حالة من الاستياء بين المواطنين في مصر عقب الاعلان عن تطبيق زيادات جديدة في اسعار باقات الانترنت والاتصالات بنسب تتراوح ما بين 9 و15 في المئة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه الاسر المصرية من ضغوط اقتصادية متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة واحتياجات التعليم والعمل التي باتت تعتمد بشكل كلي على الشبكة العنكبوتية. واكد جهاز تنظيم الاتصالات ان هذه الزيادة تهدف في المقام الاول الى دعم استدامة تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في كافة انحاء الجمهورية.
واوضح الجهاز ان الزيادة تشمل باقات الانترنت فقط مع استثناء دقيقة الصوت للثابت والمحمول وكروت الشحن والمحافظ الالكترونية من اي تحريك في الاسعار. وبينت الجهات المعنية ان هذا القرار ياتي لمواكبة النمو المتزايد في استهلاك البيانات الذي سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 36 في المئة خلال العام الماضي مما وضع ضغوطا كبيرة على الشبكات الحالية. وكشفت التقارير الرسمية عن مبادرة تتيح الوصول الى المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني حتى بعد انتهاء سعة الباقة المخصصة للمستخدم.
واشار خبراء الاقتصاد الى ان هذه الخطوة تعد حلقة جديدة في سلسلة الغلاء التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة. وشدد الخبير الاقتصادي وائل النحاس على ان شركات الاتصالات كانت تخطط لهذه الزيادة منذ اشهر طويلة مشيرا الى ان قطاع الاتصالات قد لا يكون المحطة الاخيرة في جدول رفع الاسعار. واضاف النحاس ان التبرير الخاص بزيادة تكاليف التشغيل قد يكون منطقيا من الناحية النظرية لكنه يصطدم بواقع الخدمة المتردية التي لا تزال تعاني منها قطاعات واسعة من المشتركين في مختلف المحافظات.
تحديات المواطن في مواجهة الفاتورة الشهرية
وبين عدد من المواطنين ان هذه الزيادة تمثل عبئا اضافيا على ميزانية الاسرة التي انهكها التضخم بالفعل. واكدت احدى الباحثات ان الانترنت تحول من وسيلة ترفيه الى ضرورة قصوى للعمل عن بعد والتعليم المنزلي مما يجعل من الصعب الاستغناء عنه رغم ارتفاع تكلفته. واوضحت ان الكثير من الاسر اصبحت تعتمد على المحتوى الرقمي كبديل للدروس الخصوصية باهظة الثمن وهو ما يعني ان اي زيادة في فاتورة الاتصالات ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الاسر على توفير نفقات اخرى اساسية.
وانتقد النائب ايهاب منصور الزيادة الاخيرة مطالبا بضرورة تفعيل الدور الرقابي لاجهزة حماية المنافسة لتقييم اداء الشركات قبل اقرار اي زيادات جديدة. واكد ان جودة الخدمة المتقطعة تعيق انجاز الاعمال اليومية وتجبر المواطنين على البحث عن بدائل مكلفة او غير مستقرة. واضاف منصور ان المواطن لم يعد يمتلك القدرة المالية لتحمل اعباء اضافية في ظل استمرار تداعيات الازمات الاقتصادية العالمية على الاسعار المحلية.
واظهرت التحليلات الاقتصادية ان شركات الاتصالات تحقق ارباحا ضخمة من خدمات متنوعة تتجاوز مجرد باقات الانترنت. وشدد الخبراء على ضرورة اتباع نهج اكثر شفافية في محاسبة هذه الشركات بدلا من تحميل المستهلك النهائي فاتورة التطوير. واكد النحاس ان الحل لا يجب ان يكون دائما باللجوء الى جيوب المواطنين طالما ان هذه الشركات تملك مصادر دخل متعددة من المنصات والتطبيقات والمحافظ الالكترونية التي تشهد اقبالا واسعا من قبل المستخدمين.
