اكدت وزارة الادارة المحلية ان اشتراط الحصول على اذن الاشغال الكترونيا وبراءة الذمة عند بيع الشقق السكنية يهدف بالدرجة الاولى الى حماية حقوق المشتري، وضمان مطابقة العقار للرخص والمواصفات الفنية والقانونية قبل اتمام عمليات البيع.
واوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الاثنين، ان هذه الاجراءات ليست جديدة، بل مطبقة مسبقا ضمن الانظمة المعمول بها، مشيرة الى انها تعزز مبدأ استقلالية كل وحدة عقارية داخل الابنية المفرزة، سواء كانت شققا او طوابق او ابنية مستقلة.
وبينت الوزارة ان طلب براءة الذمة يقتصر فقط على مالك الشقة او العقار المراد بيعه، دون الزام باقي المالكين او الشركاء في البناية باي اجراءات اضافية، الامر الذي يضمن عدم تحميل السكان اي تبعات لا تخص وحداتهم العقارية.
واكدت ان اذن الاشغال يصدر لكل شقة بشكل منفصل، ما يعني ان المالك الملتزم لن يتاثر باي مخالفات او تجاوزات قد يرتكبها جيرانه داخل البناء ذاته، لافتة الى ان براءة الذمة لا تمنح لاي شقة عليها مخالفات انشائية او قانونية الا بعد تصويب اوضاعها بالكامل.
واضافت الوزارة ان حوسبة خدمات براءة الذمة ساهمت في تسهيل الاجراءات على المواطنين بشكل كبير، حيث وفرت عليهم مراجعة نحو 10 دوائر مختلفة داخل البلديات، ليصبح انجاز المعاملة الكترونيا بالكامل دون الحاجة للتنقل بين الاقسام المختلفة.
وشددت الوزارة على ان هذه الاجراءات التنظيمية تهدف الى تعزيز الثقة في القطاع العقاري ورفع مستوى الشفافية، من خلال ضمان مطابقة الشقق للرخص الرسمية والمواصفات المعتمدة، مؤكدة ان النظام الحالي يراعي بشكل واضح استقلالية كل وحدة عقارية عن الاخرى في المعاملات الرسمية.
