استدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صباح امس الثلاثاء النائب مصطفى العماوي للاستماع الى اقواله، على خلفية تصريحات جرى تداولها عبر وسائل اعلام ومنصات تواصل اجتماعي تحدث فيها عن ممارسات فساد قال انها ارتكبت من قبل نواب وبمعرفة او مساعدة حكومات ووزراء سابقين.
جلسة استماع استمرت 3 ساعات
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان جلسة الاستماع استمرت لاكثر من ثلاث ساعات، بهدف التحقق من المعلومات والتصريحات التي تحدث عنها العماوي، والتي اشار الى امتلاكه وثائق تتعلق بها.
واضاف المصدر ان الهيئة امهلت العماوي حتى اليوم الاربعاء لتقديم الوثائق والادلة التي قال انها بحوزته والمتعلقة بتلك الممارسات.
وبحسب المصدر، فان بامكان العماوي تزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات بحكم موقعه ومنصبه كنائب في مجلس النواب، ما استدعى الاستماع اليه رسميا للتحقق من طبيعة الادعاءات والوثائق المرتبطة بها.
العماوي: صرف مليون دينار لرعاية قطط ونعام وملفات فساد بمليار تطال 9 مسؤولين
أثار النائب مصطفى العماوي تساؤلات واسعة حول الية منح بعض المشاريع التمويلية ضمن برامج التحول الاقتصادي، كاشفا عن صرف مبالغ مالية كبيرة لعدد من المشاريع بقرارات رسمية، الامر الذي فتح نقاشا واسعا حول آلية توزيع الدعم الحكومي ومدى شفافية الاختيار.
وقال العماوي في حديث اعلامي، ان احد الاشخاص حصل على منحة بقيمة 400 الف دينار لمشروع تربية النعام بقرار رسمي من وزير، فيما حصلت جهة اخرى على ما لا يقل عن 500 الف دينار لمشروع رعاية قطط، موضحا ان هذه الاموال صُرفت ضمن بند مشاريع التحول الاقتصادي.
واشار الى انه تقدم بسؤال نيابي رسمي حول تفاصيل هذه المنح والالية التي تم اعتمادها في الصرف، الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء او توضيح حتى اللحظة، بحسب تعبيره.
ملف تساؤلات حول الفساد وتمويلات ضخمة
وكشف العماوي عن وجود تسعة مسؤولين سابقين في الاردن متورطين في ملفات فساد تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، مشيرا الى ان هذه الملفات لا تزال تحتاج الى مراجعة دقيقة ومحاسبة واضحة وفق الاطر القانونية.
وقال النائب العماوي إن كثيرا من النواب أخذوا من الحكومات مبالغ وصلت إلى 300 ألف دينار إضافة إلى قطع أراضٍ مقابل تمرير بعض القرارات لصالح الحكومة.
وفي سياق اخر، اعرب العماوي عن استغرابه من تباين الاراء حول اداء مجلس النواب، مؤكدا ان معيار تقييم المجلس لا يعتمد فقط على عدد القوانين التي يتم اقرارها، بل على دور التشريع والرقابة بشكل اساسي.
واشار الى ان وجود الاحزاب داخل المجلس يمثل تجربة جديدة مهمة، لكنها ما زالت تعاني من خلل تشريعي بسبب عدم الاعتراف الكامل بها في النظام الداخلي، ما ادى الى تباين في عمل الكتل البرلمانية.
ووصف التجربة الحزبية بانها "مظلومة"، داعيا الى اعادة النظر في قانون الانتخاب والاحزاب، خصوصا فيما يتعلق بآلية التعامل مع النائب المفصول من حزبه ونظام المساهمات المالية.
ملاحظات على الضمان والسير والسياسات الحكومية
وتساءل العماوي حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل وسبب تحديد تاريخ نفاذه في عام 2030، منتقدا بعض التوسعات في الدراسة الاكتوارية، رغم اشادته بعمل لجنة العمل النيابية التي قدمت توصيات اعتبرها لصالح المواطن.
كما انتقد قانون السير، معتبرا ان كلفة ترخيص المركبات مبالغ فيها، حيث تصل في بعض الحالات الى ما بين 500 و700 دينار كحد ادنى، داعيا الى مراجعة الانظمة والتعليمات لتكون متوافقة مع القانون وليس اعلى منه.
وفي حديثه عن اداء الحكومة، قال العماوي ان رئيس الوزراء منفتح على الحوار، لكنه شدد على ضرورة ان يكون الفريق الوزاري متناغما مع رؤيته، مشيرا الى ان الانجازات الحكومية ما زالت بحاجة الى تطوير.
واوضح ان الحكومة التزمت بـ113 التزاما في برنامجها، وبدأت بتنفيذ جزء منها، الا ان نسبة الانجاز لم تتجاوز 27 بالمئة وفق تقديره، ما يتطلب اعادة تقييم للبرامج والخطط.
مواقف من الدورة الاستثنائية والاداء التشريعي
واشار العماوي الى ان بعض قرارات الحكومة تشهد "تخبطا"، متسائلا عن اسباب تعطيل عمل النواب لفترات طويلة، ومؤكدا ضرورة استمرار عمل اللجان النيابية خلال فترات الانقطاع التشريعي.
وحذر من ان طرح قوانين تمس شرائح واسعة من المجتمع في دورات استثنائية دون توافق قد يفتح بابا لازمات سياسية وتشريعية، خصوصا في ملفات الضمان الاجتماعي والضرائب والادارة المحلية.
وفي رسالته الى الاحزاب السياسية، دعا العماوي الى اعادة النظر في برامجها او الخروج من المشهد السياسي اذا لم تقدم برامج قابلة للتطبيق على ارض الواقع، مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الاقتصاد والتنمية اكثر من الشعارات السياسية.
