اكدت وزارة الخارجية الاماراتية ان كافة التحركات والاجراءات التي تتخذها الدولة تاتي في سياق تدابيرها الدفاعية المشروعة التي تهدف بالدرجة الاولى الى حماية السيادة الوطنية وضمان امن المدنيين والمحافظة على سلامة البنية التحتية الحيوية في البلاد. واوضحت الوزارة في بيان رسمي لها ان هذه الخطوات تنسجم مع القوانين والاعراف الدولية في حفظ الامن القومي وتعزيز الاستقرار الداخلي امام التحديات المحتملة.
وبينت الوزارة ان الحفاظ على المكتسبات الوطنية يمثل اولوية قصوى في السياسة الخارجية والامنية للامارات حيث يتم التعامل مع كافة التهديدات وفق رؤية استراتيجية واضحة تضمن الردع وحماية المصالح الاستراتيجية. واضافت ان الدولة لا تدخر جهدا في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لضمان عدم المساس بامنها او استقرارها في ظل المتغيرات الاقليمية المتسارعة.
ابعاد السياسة الدفاعية للامارات
وشددت الاوساط الرسمية على ان القرارات السيادية تخضع لتقييم دقيق للمواقف الامنية لضمان اعلى درجات الجاهزية واليقظة في مواجهة اي مخاطر قد تستهدف المنشات الاستراتيجية. واكدت ان هذه الاجراءات الدفاعية تعكس الالتزام الصارم بحماية التراب الوطني والمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وكشفت التقارير الاخيرة عن نهج اماراتي حازم في ادارة الملفات الامنية المعقدة حيث تواصل الدولة تعزيز قدراتها الدفاعية بما يتناسب مع حجم التحديات التي تشهدها المنطقة. واظهرت تلك التوجهات حرص ابوظبي على استقلالية قرارها الوطني في الدفاع عن مصالحها العليا بعيدا عن اي تاثيرات خارجية.
