أكد المكتب الاعلامي في مجلس النواب ان ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام، حول وجود دور لمجلس النواب في منح او تسهيل تصاريح الحج هو خبر لا اساس له من الصحة.
واوضح المكتب ان الجهة المخولة حصراً بادارة شؤون الحج وتنظيم التصاريح والترتيبات المتعلقة بها هي وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، وفق الاطر والتعليمات القانونية المعمول بها في المملكة.
وتابع بالقول ان ربط مجلس النواب او الامانة العامة باي اجراءات تتعلق بمنح فرص الحج او المفاضلة بين الطلبات لا يستند الى معلومات صحيحة مطلقاً، مجرداً الشائعة من اي قيمة.
وأهاب المكتب الاعلامي بضرورة تحري الدقة والمصداقية الصحفية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، ومراجعة الجهات المعنية في المجلس قبل نشر الاخبار تجنباً لتضليل الرأي العام بملفات حساسة.
مؤكداً ان ابواب الامانة العامة للمجلس مفتوحة على الدوام وترحب باي استفسارات وتساؤلات من قبل الصحفيين ووسائل الاعلام، لضمان تدفق المعلومات الصحيحة والشفافة بكافة الاوقات لعام 2026.
ويأتي هذا النفي الحازم لقطع الطريق على اي محاولات تشكيك بنزاهة التوزيع وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين لاداء مناسك الفريضة، معززاً الثقة بالاجراءات الرسمية الصارمة التي تتبعها وزارة الاوقاف.
