قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026.
ويأتي اقرار النظام تمهيداً لارساله الفوري الى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال كافة الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لاصداره حسب الاصول المتبعة، وضمان نفاذه الفعلي ضمن المدد المحددة.
ويستهدف مشروع النظام الجديد غايات مواكبة تنوع الاختصاصات الفنية المتقدمة في الهيئة، وتعدد مهامها الرقابية في الميدان، ومراعاة طبيعتها الخاصة وسريتها التامة لحماية سير التحقيقات الجارية.
ويأخذ النظام بعين الاعتبار الجوانب الفنية والتقنية المعقدة، مثل الجوانب المتعلقة بقضايا الفساد المرتبطة بالقطاعات الهندسية، او التحليل المالي المتطور، والقضايا الحساسة المتعلقة بقطاع الاستثمار الوطني.
كما يأتي مشروع النظام الجديد بهدف تمكين الهيئة من ممارسة كامل صلاحياتها القانونية، بضمان فرض الالتزام الصارم بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد بكافة مؤسسات الدولة.
ويهدف التعديل الى ضمان التنفيذ الفوري وتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الاطار الرقابي، بما يعزز بيئة الاستثمار ويحمي الاقتصاد الوطني من اي تجاوزات مالية او ادارية.
وتندرج هذه الخطوة الهيكلية ضمن التوجهات الحكومية لترشيق الاداء وتطوير الادوات التقنية للجهات الرقابية، بما يتناسب مع تطور اساليب الجريمة المالية والالكترونية في عام 2026.
