اصدر وزيرا الداخلية مازن الفراية والنقل الدكتور نضال مرضي القطامين قرارا مشتركا يتضمن تعديلات جوهرية وشاملة على تعليمات مواصفات والوان السيارات المقصود اعفاؤها، بالاضافة الى شروط ترخيص فئات واسعة من المركبات الحديثة.
وجاء هذا القرار بموجب التفويض الممنوح للوزيرين من مجلس الوزراء، وتم نشره رسميا في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ الفوري، مستهدفا تنظيم قطاع النقل وتحديث منظومة السلامة المرورية.
وتضمن القرار بندا حاسما يتيح رسميا ترخيص السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة لجميع الفئات دون استثناء، مستثنيا من ذلك فقط سيارات النقل العام الدولي المعروفة بـ "السفريات الخارجية".
كما شملت التعديلات السماح بترخيص سيارات الركوب الصغيرة ذات الظهر الاحدب (Hatch Back) لجميع الفئات والسيارات العاملة على البنزين والكهرباء والهجين، شريطة تحقيقها للمواصفات الفنية المعتمدة اسوة بمركبات "الستيشن".
وعلى الصعيد الفني، حدد القرار الحد الادنى لسعة المحرك للسيارات العاملة على البنزين، لتبدا من ١.٦ لتر للفئات الاولى والثانية والسادسة، و١.٨ لتر للفئتين الثالثة والخامسة، و٣ لتر للراسي الطويل.
وفيما يتعلق بالمركبات الهجينة (Hybrid)، تم توحيد الحد الادنى لسعة المحرك عند ١.٥ لتر لكافة الفئات باستثناء الفئة الرابعة، علاوة على اشتراط وجود مكابح قرصية للعجلات الامامية والخلفية معا لضمان الامان.
واجازت التعليمات الجديدة تسجيل السيارات لكافة الفئات ذات الابواب التي تعمل بالمزلاج، شريطة تزويدها بنظام اغلاق اوتوماتيكي ومعزز بنظام حماية متطور، مستثنية السيارات المجهزة للمقعدين من شرط المزلاج الاوتوماتيكي.
واختتم القرار باعتماد تعديلات تشريعية هامة احالت بعض المواد الى قانون السير رقم (١٤) لسنة ١٩٨٤ وتعديلاته، لتصبح متوافقة تماما مع نصوص المادة (٥٠) من القانون الساري لضمان التكامل القانوني.
